كشفت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، لـ"الوطن" عن طرح فكرة على اتحاد المحامين العرب، لتوحيد القوانين بين دول الخليج والبلدان العربية لمحاربة الإرهاب، وسيكون القرار النهائي للإتحاد في إصدار هذا النوع من التوصيات.

واقترحت على اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة ضمن لجان الاتحاد تكون مهمتها متابعة ورصد تقارير منظمات حقوق الإنسان المضللة والتي تتخذ كذرائع للتدخل في شئوننا الداخلية والعمل على تفنيدها، وإصدار بيان لتنديد بتهديدات إيران وسعيها المستمر في زعزعة أمن المنطقة، كما طرحت فكرة إنشاء معهد لتدريب المحامين العرب لصقل مهاراتهم القانونية والحقوقية.

وأكدت أن اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يأتي وسط ما تموج به المنطقة العربية من أزمات وما تتعرض له من مؤامرات حيث تمر المنطقة بمنعطفات خطيرة ولانبالغ إذا ما قلنا أنها تمر بأخطر مراحلها على الإطلاق في التاريخ الحديث وهو ما يتطلب تكاتف الجميع ، والتفكير في آليات لتعزيز أمن منطقتنا الخليجية والأمن القومي العربي.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تحت شعار "أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي" برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،وأناب عنه وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري.

وقالت المهزع في كلمتها التي القتها في حفل افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى،أن الحريات والحقوق لا تنفصل عن الأمن،فمن الواجب وضع أطر لتعاون وثيق بين الجهات ذات العلاقة في الدول العربية ودول الخليج، مع نقابات المحامين للمساهمة في استقرار المجتمعات وتحقيق الأمن فيها عبر القانون، ولأن يكون لهم دور في التصدي للهجمات من منظمات دولية.

وطرحت فكرة إصدار بيان في الاجتماع لاستنكار التدخلات بأي شكل من الأشكال في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجية وجميع الدول العربية، وإدانة التهديدات الإيرانية المستمرة ومحاولاتها ضرب الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة .

ولفتت إلى أن الاتحاد يسعى بكل ما أوتى من جهد إلى الارتقاء بمهنة المحاماة في عموم العالم العربي، بما يشمله ذلك من توحيد الجهود والقوانين، وثانيهما أنه يمزج بين تحقيق الأهداف المهنية ورسالته القومية كما ينص عليها قانونه الأساس، حيث ينعقد هذا الاجتماع لبحث قضية أمن الخليج العربي، بين الواقع والمأمول، وبلورة توصيات تنفيذية، قابلة للتطبيق، من جانب المحامين العرب وسائر شرائح وقوى المجتمعات العربية لدعم الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن الخليجي.

ونوهت المهزع، إلى ما بذلته مملكة البحرين جهودا حثيثة لرفع مستوى التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيزها سبل تمكين المرأة في المجال القانوني، كما أن دستور البحرين كفل جميع الحقوق والحريات العامة كحق التقاضي، والحق في الجنسية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وعدم جواز التعذيب البدني أو المعنوي، وغيرها من الحقوق والحريات، هذا إلى جانب الحقوق المكتسبة للمواطنين في مجال خدمات التعليم والصحة والإسكان والتنمية.

فيما أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبداللطيف بوعشرين أن الوضع الحالي يتحتم إلى الالتفاف حول الاتحاد الخليجي للحفاظ على كينونة الخليج، وتحول دول التعاون إلى إتحاد يحسن موازين القوى الخليجي. ولفت إلى أن البحرين بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي تمكنت حماية المكتسبات التي حققتها في السنوات الماضية.

في حين قال رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور بأن هناك مؤمرات تحاك ضد المنطقة العربية وتسعى لتقسيمها وإضعافها للحفاظ وحماية الكيان الصهيوني.

وأوضح بأن التقارير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان منتقاه بحسب المزاج السياسي تجاه كل دولة، ويتم اصدارها من بهدف ترويع وإخضاع المنطقة لها، مشيراً إلى أن الأمن القومي لا يتحقق إلا بتنمية عربية موحدة .