دعت إدارتا رقابة الشركات وفحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أصحاب محلات الذهب والمجوهرات لمحاولة التقليل من التعامل النقدي والإستعاضة عن الدفع النقدي بأجهزة الدفع عند نقاط البيع Point of Sale لتقليل سوء إستغلال قطاع الذهب والمجوهرات من قبل غاسلي الأموال.

وحثت المحلات على أهمية الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمبيعات لمدة لا تقل عن 5 سنوات حسب ما يتطلبه القانون، مجددة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لهذا القطاع الحيوي والهام كما تعمل بكل جهد على تطبيق كل ما من شأنه الإسهام بتطوير القطاع والإرتقاء به.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية قامت بها لمحلات الذهب العاملة بالمملكة بغرض توعيتها وتثقيفها بخصوص قواعد "إعرف عميلك" والتي تتطلب الحصول على نسخة من هوية الزبون وبياناته أثناء القيام بشراء أو بيع الذهب والمجوهرات.



وقام مفتشو الإدارتين بالتأكد من مدى تطبيق محلات الذهب والمجوهرات للقانون رقم "6" لسنة 1990 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة عبر التدقيق على عينات من جميع المصوغات المعروضة والتأكد من تواجد ختم البحرين الرسمي عليها.