لا نزال مصرين على موقفنا من المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ونقول له «جوابنا على جهلك عن البحرين.. عليك أن تنظر بعيون البحرينيين لها وليس بعيون أعدائها».
إن كان النائب السابق محمد خالد قد أهدى يوماً للقائم بأعمال السفارة البريطانية نظارة طبية ليرى بها ما يحدث في العراق وفلسطين ولبنان من مآسٍ في عام 2006 وليوجه له رسالة مبطنة بأن دماء المسلمين غالية جداً فنعتقد أننا في البحرين نحتاج لإهدائه نظارة لعلها تجعله يرى البحرين جيداً ويتمعن في واقعها الأمني ويدرك أن دماء البحرينيين هي من دماء العرب والمسلمين ولذلك فهي غالية جداً!
يدعي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف أن الحكومة البحرينية تفرض قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية دون أن يدرك أن لدينا في مملكة البحرين من يصنفون على أنهم جماعات إرهابية متطرفة لا علاقة لها بالسياسة فمن يحمل شعارات ارحلوا للمكونات الأخرى من المجتمع البحريني ومن يحمل شعارات طائفية متطرفة ويدعي أن مبررات تصفيته وقتله للآخرين بسبب أحداث تاريخية يرميها عليهم هو بالأصل من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان على الآخرين وليس منطقياً عندما يتم التصدي له وردعه من باب تفعيل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للآخرين يدعي الانتهاكات والمظلومية فهو بالأساس من يظلم الآخرين وينتهك حقوقهم ويحجر على حرياتهم وآرائهم واتجاهاتهم الدينية والفكرية والسياسية والوطنية!
أليس محاولات قتل الآخرين وتهديدهم بسبب انتماءاتهم الوطنية والفكرية وانتماءهم لمذاهب دينية مختلفة يتعارض مع أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير وينتهك مبادىء الديمقراطية والتسامح واحترام الأديان؟ أليس تهديد الخلايا الإرهابية لأي مواطن من الطائفة الشيعية الكريمة عندما يعبر عن تأييده وموالاته لقيادته ووطنه من باب الحرية ويسعون لحرق سيارته ومنزله وتهديد عائلته والانتقام منه يتعارض ويتنافى مع مبادىء حقوق الإنسان والحريات؟ أليست التصريحات بتصفية أصحاب المذهب السني في البحرين ورمي وقائع تاريخية عليهم وتسميتهم بمسميات بل والتهديد بأنهم سيفعلون بهم مثلما فعلوا بأهل العراق وسوريا من أصحاب المذهب السني من أعلى درجات الطائفية والعنصرية البغيضة؟ أليس الاحتفال بقتل رجال الأمن والدعوة إلى قتل المزيد من خلال العمليات الإرهابية المتمثلة في القنابل المتفجرة وحرقهم أحياء بالزجاجات الحارقة وإطلاق النار عليهم بأسلحة الكلاشينكوف يتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب؟
أنت مفوض سامي لحقوق الإنسان وبالطبع تدرك أن برنامج الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بأمريكا دفع الأمم المتحدة لأن تقر أنه من واجب الدول أن تحمي من يعيشون في إطار ولايتها القانونية من الإرهاب وأن هناك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتي أشارت إلى أن الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون وقد أقرت الدول حينها أن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هما هدفان لا تناقض بينهما ويكمل كل منهما الآخر ويعززه، لذا نقول لك إن مملكة البحرين وفي خطواتها الكبيرة في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه راعت مسائل حقوق الإنسان ولم تنقضه في كافة خطواتها التي تهدف إلى منع الاعتداء على حقوق الإنسان في البحرين وعلى سيادة القانون والعدالة وهي بالنهاية دولة لها عضويتها في الأمم المتحدة والتزاماتها بالتدابير اللازمة لاحترام حقوق الإنسان مقابل عدم الإخلال في الوقت نفسه بجهودها في أن تحمي من يعيشون في إطار سيادتها من الإرهاب الإيراني العابث!
ففي أي دولة في العالم لابد من وجود تدابير وطنية لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بالذات لضحايا الإرهاب الذين لم تهتم بهم ولا بمراعاة حقوقهم وأنت تتناول تصريحاتك عن مملكة البحرين.. عندما تكون هناك محاولات لنشر الإرهاب داخل أي دولة لابد من استخدام القوات العسكرية والأمنية للحفاظ على سيادة القانون والحد من انتشار الإرهاب لذا فمع خطورة الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين وارتفاع وتيرتها وارتباط الخلايا الإرهابية داخل البحرين بالعصابات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وإيران كان لابد من اتخاذ إجراءات ذات طبيعة أمنية إلى جانب أن تكون هناك إجراءات للدولة من خلال سلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وهذا حق من حقوق أي دولة في العالم ومن الواجب احترامها.
دعنا نذكرك باستراتيجية الأمم المتحدة للقضاء على الإرهاب والتي تم اعتمادها في عام 2006 مستندة إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع لا فحسب لمن يشتبه في ممارستهم الإرهاب بل أيضاً لمن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الإرهاب وهو أمر أساسي فيما يتعلق بجميع مكونات الاستراتيجية وتوافق الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي توافقت عليها الدول الأعضاء واعتمدتها مع التركيز القوي على الدفاع عن حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون وقد تكونت الاستراتيجية من أربعة محاور أهمها التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب وأهم مظاهرها التمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني والاستبعاد السياسي والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وهو بالطبع ما يدفعنا لأن نذكرك بأن هذا ما قام به عملاء إيران في البحرين من خلال ممارسة التمييز الطائفي والوطني والديني لكل من يخالفونهم اتجاهاتهم بل وتعمدوا ممارسة الاستبعاد السياسي والتهميش الاجتماعي!
إن مملكة البحرين قطعت الطريق أمام الطرق المؤدية لانتشار الجرائم الإرهابية منها التجمعات الإرهابية التي يتم من خلالها ممارسة الاعمال الاجرامية كمثل ما يفعل قطاع الطرق وتكسير المنشآت الحيوية مثل ما تم في جامعة البحرين عندما تم تكسير الكليات فيها ومحاولة قتل عدد من الطلبة وممارسة الأعمال الإجرامية عليهم فلا يعقل أنك تعارض خطوات البحرين الرامية لمنع تكرار ذلك!!
وفي المحور الثاني من الاستراتيجية جاءت تدابير منع الإرهاب ومكافحته وإقرار المجتمع الدولي اتخاذ جملة التدابير التي من شأنها منع الإرهاب ومكافحته ولاسيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم وهو ما قامت به مملكة البحرين والتزمت به في إطار التزامها بهذه الاستراتيجية وحربها على الإرهاب.
وعند الانتقال إلى محور آخر وهو يعنى بالتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب وعدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون ويكون بوسعه أن يكفل وفقاً للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة فإننا نعتقد أنك تدرك أن محاولات تفجير المواقع الحيوية بالبحرين بالقنابل المحلية وقتل الناس يندرج ضمن الجرائم الإرهابية الخطيرة ولابد من تسليمهم للعدالة لا الدفاع عنهم بزعم أنهم أصحاب حقوق ومطالب!
لقد أكدت الاستراتيجية العامة للقضاء على الإرهاب المعتمدة كما جاء فيها على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في تعزيز البنيان القانوني الدولي بتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية تشكل الركيزة الأساسية لمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب، والبحرين اليوم تقود معركة كبيرة ضد الإرهاب من أجل تجفيف منابعه.
لاشك في أنك بحاجة للتعرف على الجرائم الإرهابية التي ترتكب في البحرين، وأن تميزها عن الحراك السياسي، فالمعارضة في أي دولة في العالم تكون بناءة لا هدامة ومن لدينا ليسوا معارضين بل إرهابيين متآمرين على قتلنا وتصفيتنا تمهيداً لاحتلال البحرين وتحويلها إلى دولة تابعة للنظام الإيراني الجائر.