قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة تغريم شاهدة لعدم مثولها أمام المحكمة للمرة الرابعة في قضية "مؤذن" متهم بتزوير تقرير طبي خاصة بحادث مرروي بمساعدة عاملي نظافة، سبق أن عملا بوزارة الصحة.

وتقدم المؤذن المتهم الرئيسي بالقضية بتقرير طبي لشركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها حادث مروري لسائقة سيارة تابعة لشركتهم،وأصيب بعاهة مستديمة تقدر بـ 35%، وبسبب وجود أخطاء إملائية جمة شك الموظف في الأمر، فأبلغ الشرطة للتأكد من شكوكه.

واعترف المتهم الأول بالواقعة، كونه يعمل مؤذناً ومحل سكنه في الدير، وأنه تعرض لحادث من قبل سيارة تقودها فتاة بمنطقة البسيتين، وكان الألم شديداً بجسمه، وطالب بعرضه على لجنة طبية ليتمكن من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وقابل الثالث أحد معارفه الذي يعمل منظفاً بالسلمانية، مستفسراً منه عن إجراءات استخراج تقرير طبي للتعويض، فأرشده للمتهم الثاني الذي سبق له العمل بالصحة والآن يمارس مهنة تخليص المعاملات، فطلب منه تقديم 1650 ديناراً، مقابل الفحوصات والأشعة وأتعاب المحاماة، ونسبة من المال سوف تكون مقابل عمله.



وأكد المتهم الأول بأنه " أمي" لا يعرف القراءة والكتابة ويجهل ما كتب في التقرير.

وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.