في لقاء بحريني بحريني إضافة إلى ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بهدف مناقشة وضع مملكة البحرين في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي يصدر سنوياً عن المنتدى، تم التأكيد على التزام مملكة البحرين بمراقبة وضعها العالمي وترتيبها في مجال تقدم المرأة، وضمان التمثيل السليم والدقيق للبيانات والمعلومات، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. من جهتها أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة د.هالة الأنصاري تحقيق مملكة البحرين أعلى قفزة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين سجلت منذ ما يقرب عقد من الزمان، حيث ارتفعت النسبة من 0.589 في عام 2006 إلى 0.615 في عام 2016، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن منتدى دافوس في العام 2016.

وقالت «نحن حريصون على مواصلة فهم منهجية التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، وأثر التقرير من منظورين وطني وعالمي، واستثماره كأداة لرصد التقدم المحرز وسد الفجوات بين الجنسين».

كما أكد المجتمعون على أن مملكة البحرين كان لها السبق في أن تكون واحدة من البلدان التي حققت تقدماً سريعاً في العقد الماضي في مجال سد الفجوة بين الجنسين، وأشاروا على وجه الخصوص إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين في مجال سد الفجوة بين الجنسين في التعليم.

ولفت ممثلو المنتدى إلى قدرة البحرين على الاستفادة من رأس المال البشري من خلال دمج المزيد من النساء في القوى العاملة، وبما يضمن أفضل استعدادات وطنية ممكنة للثورة الصناعية الرابعة.

ونحن بدورنا نؤكد حضور المرأة البحرينية بكل قوة على كافة المجالات والأصعدة، إذ لا يوجد لدينا في البحرين أي نوع من التمييز ضد المرأة حسب كافة الإحصاءات الدولية وأن كل التشريعات تؤكد المساواة الفعلية من طرف الدولة في مجال تسنم المرأة لأكبر المناصب وانتهاء بحصولها على الأهلية الكاملة مع أخيها الرجل في كل المجالات، وحين نسمع أصواتاً بعيدة ونادرة فيما يخص تهميش المرأة فإن ذلك يعود لقلة وعي بعض أفراد المجتمع، ومع كل ذلك فإن الأصوات الشاذة لن تستطيع أن تنال صدى في دولة تتساوى فيها المرأة مع الرجل وفق القانون المحلي والعالمي، فالمرأة البحرينية تساوت مع أخيها الرجل ولربما فاقته في الكثير من المجالات المختلفة والمتنوعة وهذا لم يكن يحدث لولا التشريعات التي تحمي حقوقها ومكانتها بين أفراد المجتمع في مملكة البحرين.

ما يمكن قوله في نهاية المطاف، أننا نؤكد على أهمية الاستمرار بهذه الوتيرة وزيادة الغلة فيما يخص صلاحيات المرأة البحرينية، ولهذا من الضروري أن تنال بعض حقوقها على الصعيد «الشرعي» من خلال محاكم تنظم حقوقها وتعطيها الكثير من الضمانات التي تطالب بها المرأة البحرينية في قاعات المحاكم المحلية حتى يتوازى طموح وعمل السلطة التنفيذية والتشريعية مع الجهات الشرعية في مجال الحقوق النسوية على شكل خط مستقيم وواضح.