حسن الستري

انتقدت جمعية الصيادين المحترفين قرار مجلس الشورى برفض إنشاء صندوق دعم الصيادين، مؤكدين أن القرار والأسباب التي سببوا بها قرارهم يدل على أن الشوريين ليست لديهم خلفية عن دعم الصيادين، وما هي الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا الصندوق.

وقال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني: "بالأمس رفض مجلس الشورى صندوق دعم الصيادين، وردوا رداً غير مقنع مما يدل على أن الشوريين ليست لديهم خلفية عن دعم الصيادين، وما هي الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا الصندوق، فهم شرعوا في قضية لا يعرفون تفاصيلها، ألم يسألوا أنفسهم، ما الذي دفع بالنواب إلى اقتراح صندوق دعم الصيادين؟ لقد وقف الصيادون ضد الدفان البحري، وذكروا حينها أنها تقضي على الثروة البحرية وتلحق أضراراً فادحة بقطاع الصيد، فتم إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية للنظر في الأضرار التي لحقت بالبحر بسبب الردم والدفان، والتقت اللجنة ببيئيين وأخصائيين ووجدوا أن المصائد البحرية تضررت بفعل الدفان وبنسبة كبيرة".

وتابع أنه تم اقتراح صندوق لدعم الصيادين يضخ من الشركات التي تشفط الرمال من البحر والتي عملت الجزر على المصائد البحرين لتكون نسبة مئوية كتعويض للصيادين عن الضرر الذي أصابهم، ولكن الشوريين ذكروا أن أصحاب المهن الأخرى ستطالب بالمثل، ما دخل المهن الأخرى بالضرر الذي لحق بنا؟ الحكومة إذا اقتطعت جزءاً من أرضي لبناء فهل يتم تعويض جاري؟ لا نمانع إذا تضرر أصحاب المهن الأخرى من أمر أن يطالبوا بحقوقهم، ولكنهم غير متضررين من الدفان، فما دخلهم بنا".

وأضاف "تذرعوا بالموازنة، رغم أن صندوق دعم الصيادين لن يمول من ميزانية الدولة بل سيمول من مبالغ ستؤخذ من الأشخاص الذين شفطوا الرمال، ثم ما دخل الهواة بالصندوق، الصندوق يجب أن يكون مقتصراً على المحترفين الذين رزقهم على البحر، الكل يؤكد تضرر الصيادين بما فيهم الحكومة التي أكدت أن الاستثمار الذي جرى مس البيئة البحرية ومس الصيادين بالدرجة الأولى، فيجب أن يحصلوا على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، الشوريون لا يعلمون لماذا أسس الصندوق، كيف يتم العلاج من دون تشخيص، هل اطلعوا على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أم لم يروه، النواب شاركوا في فعالياتنا ولكن الشوريين رغم أننا دعوناهم لم يحضروا معنا، مازال الصيادون يتضررون من الدفان، من الذي دمر مصائدنا؟!".