حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات النيابية قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989، وأوصت بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق.

ويتضمن المشروع عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، وتلغي الحظر الوارد على الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وتضمّنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة "4" من ذات القانون والتي تنص على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

وكان مجلس النواب قد قررالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، مع تعديل المادتين الأولى والثانية منه، بحيث يبقى حظر عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي.

أما مجلس الشورى، فقد قرر الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، مع إجراء تعديل على الديباجة والمادة الأولى والثانية منه، بحيث يشمل الحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من جمعية أهلية "عدا ذات الطابع المهني منها"، إلى جانب الإبقاء على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة.

ورأت الحكومة إن التعديل المقترح في المشروع بقانون يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح غالبية أعضاء مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات من أشخاص محددين بذواتهم، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً وبشكل عام على التنافس الرياضي، ويؤدي إلى قيام تعارض وتضارب بالمصالح.، كما تستهدف الفقرة الثانية من المادة "60" التركيز على الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية بعضها البعض، بما يسهم في إفساح المجال لانخراط كفاءات جديدة وشابة في مجالس الإدارات، ويصب في صالح الأندية والاتحادات ومنتسبيها.

وبينت وزارة شؤون الشباب والرياضة، أنها تعمل حالياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد مشروع قانون متكامل للجهات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة فقط، وهو في مراحله النهائية، وذكرت إن استبدال الفقرة الثانية من المادة "60" ستكون له آثار سلبية من قبيل تضارب المصالح، والحد من التنافس الرياضي، وبينت أن الهدف من حظر الجمع بين عضوية النادي أو الاتحاد وعضوية الجمعية الأهلية هو تركيز الطاقات البحرينية وانخراط الكفاءات الجديدة.