تسلم مجلس النواب الأربعاء الماضي الميزانية العامة للدولة 2017 - 2018 من الحكومة. هذه الميزانية التي تأخر اعتمادها وإقرارها ونحن على مشارف النصف الثاني من عام 2017،

وكالعادة تخرج لنا كل يوم تصريحات إعلامية متضادة تناقض بعضها البعض، فأول التصريحات الإعلامية التي ظهرت لنا على وسائل الإعلام أن ميزانية 2017 -2018 لم تمس فيها مكتسبات المواطنين البحرينيين، وها هي التصريحات الإعلامية تصدح الآن بأن هناك «تقليص» سيطال علاوة التقاعد والإسكان والغلاء، فمن نصدق في هذه الحالة؟ وهل «التقليص من علاوة التقاعد والإسكان والغلاء لا تعتبر ضمن «خانة» مكتسبات المواطن؟!

نعي أن هناك أزمة أقتصادية تحاصرنا، ونعي أن هناك مساعي لتقليص وتقليل النفقات، ونعي أن هناك مستقبلاً «مبهماً» للموازنة العامة، ولكن لماذا لا يطال «التقليص» والتقشف» إلا مكتسبات المواطن المباشرة؟!

الموازنة الآن أمام المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثل صوت الشارع البحريني الذي رشحكم لثقته بأنكم ستكونون خير وسيط لنقل تطلعاته وآماله. والمجتمع البحريني اليوم «مرتبك» بسبب خوفه من أن يلامس مقص «التقشف» مكتسباته المباشرة، والتي أضحى يعتمد عليها اعتماداً رئيساً في تسيير أمور حياته.

عناوين عريضة زخرفت الصفحات الأولى في صحفنا المحلية بشأن الميزانية العامة ومصروفاتها التي بدت متناقضة كتناقض تصريحات المسؤولين السابقة بشأن التصريحات حول الميزانية، فكيف تقلص ميزانية المشاريع الإسكانية بينما تضخ الملايين لإحياء روح بعض المشاريع «الميتة سريرياً» والتي لا يجدي فيها الاستثمار؟!

كيف تتقلص ميزانية عدد من الوزارات الهامة والحيوية بينما يستمر الإنفاق على مؤسسات ووزارات أخرى، والشيء بالشيء يذكر «أين وصل موضوع الحكومة «الرشيقة»؟! والذي كان يوصي بدمج بعض المؤسسات والهيئات والوزارات بغية «ترشيد وتقليل الإنفاق»؟! أليس من الأولى أن نبحث عن أوجه جديدة للتقليص بدلاً من أن يكون جيب المواطن البحريني هو أول الأوجه التي تم الالتفات لها لبدء عملية «التقشف»؟!

أكرر، نعي بأن الأوضاع الاقتصادية تحتاج منا نحن المواطنين «تفهماً من نوع خاص»، وكنا ومازلنا نكرر بأنه يجب علينا «أن نشد الحزام»، ونحن مع أي قرار اقتصادي يجعل أوضاعنا الاقتصادية والتنموية أفضل، ولكن يجب أن تكون التصريحات التي تصلنا نحن المواطنين تصريحات «واضحة وشفافة وصريحة» بالإضافة إلى أننا سئمنا من سماع «الجعجعة» دون أن نرى «الطحين»، نريد مبادرات متكاملة نرى نتائجها ونتلمسها، مبادرات «متواصلة» لها نتائج ملموسة تؤثر بشكل مباشر في حياتنا وفي تنمية وطننا.

ملف «الميزانية» الذي يشغل الجميع موجود على طاولة المجلس النيابي الذي أتمنى أن يكتمل نصابه لكي يجتمع من أجل البت فيه، والأهم هو أن يضع السادة النواب مصلحة المواطن والوطن نصب أعينهم قبل تمريره.