وافق مجلس النواب على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017 لرفع الدين العام إلى 13 مليار دينار، يقضي لرفع الدين العام 100% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وفي مداخلة رد بها على استفسارات النواب، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "هناك ملاحظات أثيرت عن رفع سقف الدين العام، وما له من انعكاس ، عندما زاد دخل النفط الجميع أراد توظيف ذلك، ولكن عندما انخفض سعر النفط، فنحن لمعالجة الموضوع أمامنا حلان، الصرف من دون الحاجة إلى الدين العام وبالتالي خفض المصروفات المتكررة، أو نضع خطة للتحول الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط، بدأنا نعمل على هذه الخطة، فالاجتماعات التي عقدت مع اللجنة المالية والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمت مناقشتها مع المجلس نفذنا غالبيتها، وهناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تم تنفيذها، ومن المراحل القادمة المشروع بقانون الخاص بالدين العام".

وتابع: "بخصوص تنويع مصادر الدخل، حققنا نجاحاً من 12-24% في تنويع مصدر الدخل، وهناك خطط لتحول الاعتماد على النفط من 86% إلى نسبة أقل بكثير، نتمنى ألا تزيد مشاركة النفط في الاقتصاد على 50% من الدخل، توافقنا بأننا اليوم إذا اتخذنا إجراءات شديدة اليوم وخفضنا الميزانية بشدة سيكون لها أثر على النمو الاقتصادي مما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، لا نريد أن نأخذ قراراً سيئاً اليوم يترك أثراً سلبياً على حياة المواطنين، لا بد من التدرج في تنفيذ الخطة للوصول لمرحلة التوازن، وقبول رفع سقف الدين العام يعكس قبولنا بإجراء إصلاحات هيكلية في مستوى الدخل للوصول للتوازن وبعدها خفض الدين العام بحيث يكون الاقتصاد متنوعاً أكثر، عبر سياسة نقدية وسياسة مالية وسياسة اقتصادية وجزء منها استثمارية".

وأضاف الوزير: "هناك إشارة إلى أن نسبة النمو 2.9 % تعتبر ضعيفة، من قال ذلك، وهذه النسبة جيدة، مازال النمو إيجابياً، نحن نقوم بإصلاحات ونعمل معكم بكل شفافية لخفض الدين العام الذي نحن مضطرين لرفع سقفه إلى 13 ملياراً".

من جانبه، قال النائب علي العطيش: "لا توجد خطة لمعالجة الدين العام، إذ بلغت فوائد الدين العام أكثر من ميزانية المشاريع، أخطاء الحكومة طيلة هذه الفترة سوف يتحملها جيب المواطن فلماذا لا تتحمله الحكومة وحدها؟ لماذا تكون المعالجة زيادة في الرسوم والضرائب والمواطن هو ضحية هذه السياسات الخاطئة؟".

من طرفه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: "موضوع الاستدانة لا بد منه بعد التأثر من أسعار النفط، والدين العام موجود في كل دول العالم، وهي مفروضة علينا في مملكة البحرين، فالدين العام يأتي لتغطية العجز في الموازنات، ومن يلحظ الميزانية الحالية ويقارن بينها وبين الموازنات التي سبقتها، يرى انخفاضاً ملحوظاً في العجز، وهذا أول الخطوات للسيطرة على الدين العام".

وأجابه النائب أحمد قراطة: "لا يمكن مقارنة الدين العام بالبحرين بدول معدل نمو اقتصادها أكبر من البحرين، نحن نوافق على رفع الدين العام مجبرين، ولكن الإشكالية أن الحكومة تطالب دائماً برفع الدين العام من دون وجود خطة واضحة، لم نرَ تنويع مصادر الدخل بشكل صحيح، فمتى سنصل لنقطة التعادل، تم تجاوز المألوف دولياً في نسبة الدين العام، يجب تحويل الاقتصاد الريعي إلى منتج، وهو لا يتم بين يوم وليلة، يتم في دراسات، ولا يمكن أن يكون في 6 أسابيع، معدل النمو 2.9 معدل غير نشط، يجب إشراك السلطة التشريعية في اتخاذ القرار بالنسبة لسندات التنمية".

وفيما دعا مقرر اللجنة المالية علي بوفرسن لاستراتيجية بخصوص مستوى الدين العام، قال النائب د.مجيد العصفور: "الإشكالية أنه لدينا دين عام ولكن لا يوجد لدينا قانون للدين العام، كما لنا أن نسأل أين هي التنمية في الاقتراض، نتجرع السم من أجل الحياة بالموافقة على رفع سقف الدين العام، فعدم قبولنا يعني تحويل المواطنين إلى فقراء، نتمنى وضع برامج للدين العام والنهوض بالمستوى الاقتصادي للمملكة".

من طرفه، قال النائب خالد الشاعر: "أستغرب هجوم النواب على الدين العام، لنكن صريحين مع أنفسنا، في سبتمبر 2010 كان الدين العام 1.8 مليار دينار، ومن 2014 الزيادة بالدين العام سببها المجلس التشريعي، 5 مليارات دينار من الدين العام في هذا المجلس فقط، حين وضعنا علاوات السكن والمتقاعدين فتحت نضغط على الدولة لتستدين لتعطي المواطنين من أجل تمرير الموازنة، البحرين لديها خطة لتمرير الموازنة والنواب من يخربونها، لنلم أنفسنا أيضاً، نحن نعطي المواطنين امتيازات، هم يستحقون، ولكن بالنهاية نحن من ندفعها".

وتابع: "الوضع الأمني بالبلد سبب رئيس في زيادة الدين العام بالبحرين، لو ما كانت الدولة تستدين لتثبيت أقدامها ليكون لنا سلم وأمان بالبحرين، لما ارتفع حجم الدين العام، الدولة تضغط على نفسها من دون موارد إضافية لتسديد الدين العام، المجلس النيابي عامل رئيس في زيادة الدين العام".

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: "ارتفاع نسبة الدين العام له آثار سلبية على الوطن والمواطن، من غير المعقول أن ننسى أهمية دور القطاع التجاري في هذا الأمر، نتمنى تحريكه أكثر ويكون شريكاً حقيقياً في القطاع التجاري والمالي، فمازال القطاع النفطي يساهم بالنسبة الأكبر بالميزانية ولا نجد برامج طموحة في الميزانية، لدينا ثقة كبيرة في قدرة البحرين على تجاوز الأزمة المالية التي تعتبر إقليمية، نتمنى ألا يكون هناك طلب آخر لرفع الدين العام".

وقال النائب جمال داود: "كيف نطلب الاستقرار والأمن وجيراننا يزعزعون أمننا واستقرارنا ويحاولون نسف البلد كاملاً، طالما نواجه أزمة عسكرية واقتصادية ومالية، فلا بد لنستدين لنصرف ما نستطيع لحماية أمننا واقتصادنا".

وقال النائب جلال كاظم: "تطوير البنية التحتية بالبحرين أغلبه من المارشال الخليجي، وإذا انتهى المارشال ما هي خطة التنمية، البحرين نوعت مصادر الدخل من خلال فرض الرسوم على المواطنين".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد: "متى سيتحقق التوازن في الإيرادات والمصروفات، الوزير دائماً يطالب أعضاء السلطة التشريعية أن يكونوا إيجابيين في التعاطي مع الحكومة، ولكن الخطط التي تتدارسها الحكومة يتم فيها خصخصة الوزارات لهيئات لكي لا يتم إدخال أرباحها للموازنة، وجاؤوا بمشاريع استرداد الكلفة ولكن بمعايير غير واضحة، ما الفائدة في نمو الإيرادات إذا لم تنعكس في الميزانية العامة، إذا استمرت الهيئات بأن تكون إيراداتها لها ولا تصب في الموازنة العامة للدولة، فلن ينخفض الدين العام".

وفيما أكد النائب محمد الجودر أن "الدين العام يزعجنا، ويزعجنا عدم وجود الخطة، ولكنه شر لا بد منه لتغطية احتياجات المواطنين"، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: "لن يعالج الدين العام إلا إذا قل الاعتماد على النفط، كما لا يصح اتهام النواب بأنهم سبب زيادة الميزانية، الحكومة حين جاءت بخطط لدعم طيران الخليج وافق المجلس على مضض، مرة وافقنا على منحها 400 مليون دينار مرة واحد، هناك فعاليات كثيرة بها بذخ بالبحرين، إذا أردنا شد الحزام يجب شد الحزام على الجميع وإيقاف الحفلات أيضاً، لا أن نتقشف على المواطنين".

وبينما أكد النائب محمد المعرفي أن عدم المساس بمكتسبات المواطن توجيهات القيادة، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: "مجلس النواب هو صوت المواطن، ويعكس تطلعات المواطنين. جلالة الملك كان يوجه للحفاظ على مكتسبات المواطنين".

ووفقاً لأسس ومبادئ مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة بالأغلبية يضمن المشروع توفير مساحة كافية لتغطية الالتزامات المالية في الميزانية من خلال زيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلي والسوق الدولي.

ويهدف المشروع لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2017 و2018 مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار بيع النفط في السنة الماضية إلى مستويات منخفضة وما ترتب عليه من انخفاض الإيرادات النفطية بمعدل يقارب نصف الإيرادات وتوقعات استمرار انخفاض أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين 2017 و2018.