A
A
أعلنت جمعية مصارف البحرين إطلاق "غرفة الخبراء" ككيان تابع لها يضم عدداً من الخبرات البحرينية العريقة في مجال العمل المصرفي لدعم مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، وذلك في مبادرة فريدة من نوعها.
وتهدف "غرفة الخبراء"، إلى تزويد كل من الجمعية والقطاع المالي والمصرفي وصناع القرار الاقتصادي في البحرين بمرئيات ونصائح وإرشادات خاصة بتقييم الأداء وسبل التطوير المنشود، وبما يدعم جهود المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على البحرين مركزا ماليا متقدما كما كانت على مدى الخمسين عاماً الماضية.
وضمت الغرفة في عضويتها كل من عبدالكريم بوجيري، وفيصل العلوان، وصباح المؤيد، وصالح حسين، وإبراهيم الجسمي، ومحمد إبراهيم، وخالد شاهين وأبقت الجمعية الباب مفتوحاً أمام رواد القطاع المالي والمصرفي المتقاعدين في البحرين الراغبين بالانضمام لهذه الغرفة.
وخلال الاجتماع الأول لـ "غرفة الخبراء" الذي عقد في مقر مجموعة بنك البركة، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، تنويراً حول أعمال الجمعية المصرفية خلال هذه الدورة ومقترحات البرامج التي يسعى مجلس الإدارة لتحقيقها.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة، رسم استراتيجية طموحة اعتماداً على 3 مرتكزات أساسية هي تمثيل مختلف المؤسسات المالية في البحرين Lobbying، والفعاليات، والتدريب والتطوير.
وأضاف أن المجلس حدد عدداً من الأذرع التنفيذية للجمعية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية من بينها "غرفة الخبراء" ومن بينها أيضاً إنشاء تسع لجان مساعدة تحت أشراف أعضاء مجلس الإدارة تعمل كل لجنة في مجال من مجالات الصناعة المصرفية لتقديم العون الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمجلس الإدارة.
فيما قال الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، إن قيام الجمعية بتشكيل هذا التجمع من القامات المصرفية البحرينية العريقية تحت مسمى "غرفة الخبراء"، والذي باركه مصرف البحرين المركزي يعتبر بادرة سابقة من نوعها ترمي إلى استثمار رؤى وطروحات هذه العقول المصرفية الفذة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي والمالي في البحرين، خاصة وأن بعض من هؤلاء الخبراء ساهم وعايش العصر الذهبي لهذا القطاع منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وأكد أن الجمعية جادة في تحويل المقترحات والمرئيات التي يتقدم بها الخبراء إلى مفردات عمل يجري تنفيذها وفق المسارات المناسبة، إضافة إلى رفع بعضها إلى الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي وغيره من الجهات ذات العلاقة، والتي طالما أبدت تعاوناً كبيراً مع طروحات ورؤى الجمعية واستعداداً دائماً لوضعها موضع التنفيذ.
وقدم الخبراء مرئياتهم حول أهم التحديات التي تواجه النظام المصرفي في البحرين، مؤكدين ضرورة خلق كيانات مالية ضخمة من خلال دمج المصارف مع بعضها لتساهم في تمويل برامج التنمية وتعزيز المكانة المالية العالمية للبحرين، إضافة إلى زيادة دور المصرفين البحرينيين في قيادة المصارف حيث لاحظ الخبراء تقلص أعداد القيادات المصرفية البحرينية مع عدم وجود جهود لتطوير القيادات الوسيطة لتولي مهام القيادة في المستقبل.
وأكدوا أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي من خلال طرح برامج تربوية وأكاديمية وخلق فرص التدريب، وأخيرا تشجيع المصارف والمصرفيين لخلق علاقات متميزة مع الصناعة المصرفية العالمية والأسواق الخليجية الأخرى من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والوحدات التدريبية ومن خلال المشاركة في الاتحادات الإقليمية والعالمية.
وحول العلاقة مع مصرف البحرين المركزي وأفضل السبل لإدارة هذه العلاقة، أكد الخبراء ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة حتى داخل مصرف البحرين المركزي، وتشجيع الجهات الرسمية للعمل على فصل السلطات الرقابية عن سلطة الترخيص داخل المصرف المركزي، إضافة إلى تعزيز قناعة المصرف المركزي حول أن جمعية مصارف البحرين هي الصوت الممثل للمصارف البحرينية ولابد من مناقشة المواضيع الخاصة بالمصارف مع الجمعية.
وقدموا مرئيات حول المضي قدما في تطوير عمل الجمعية وتعزيز دورها، حيث أكدوا ضرورة أن تعمل الجمعية على إقناع الجهات الرسمية في الدولة لجعل البحرين مركزاً مالياً إقليمياً، وأن تعمل الجمعية أيضاً بالتنسيق مع لجنة المصارف والتأمين بالغرفة التجارية لمناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الآراء بين التجار والمصارف، إضافة إلى تعزيز دور الجمعية المصرفية في تشجيع الكفاءات لدخول العمل المصرفي مع المحافظة على الاستدامة ونقل الخبرات من جيل لآخر.