عواصم - (وكالات): أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة الثلاثاء وستستخدم كاميرات مراقبة ذكية على أمل تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات دامية على مدى أيام، إلا أن الفلسطينيين قالوا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لا تزال غير مقبولة.

كانت إسرائيل أقامت بوابات الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين برصاص 3 فلسطينيين من "عرب 48"، قبل أن يستشهدوا بنيران جيش الاحتلال، في 14 يوليو مما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.

وأدى تصاعد التوتر ومقتل 3 إسرائيليين واستشهاد 5 فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف.



وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك "ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا".

وأضافت "من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة".

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها.

وقال عباس في بداية اجتماع مع القيادة الفلسطينية "كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يفترض أن تزول أن تنتهي. عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم".

وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به.

وقال متحدث باسم الهيئة إنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو.

وأيد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إزالة أجهزة الكشف عن المعادن بعد اجتماع استغرق ساعات.

وذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وأن تستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل "فحص ذكية".

وبدأ عمال البلدية تركيب عوارض معدنية في بعض الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم القدسي من أجل وضع كاميرات مراقبة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططا لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة.

والخلاف يتخطى مجرد أجهزة الكشف عن المعادن إذ يتعلق بقضايا السيادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتلال والقومية الفلسطينية.

وقال الرئيس التركي طيب إردوغان الثلاثاء إن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في النزاع وكرر دعوات لإزالة الأنظمة الأمنية الجديدة.

وقال اردوغان "سمعت بقرار إسرائيل إزالة بوابات الكشف عن المعادن وآمل أن تأتي البقية، نتوقع من إسرائيل أن تتخذ خطوات من أجل السلام في المنطقة".

واشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعادة الامور الى ما كانت عليه في المسجد الاقصى والقدس الشرقية المحتلة قبل 14 يوليو لاستئناف "العلاقات الثنائية" مع اسرائيل، التي اعلن تجميدها مساء الجمعة.

وطالب مندوب فلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء اسرائيل بإزالة جميع الاجراءات الامنية في القدس والمسجد الأقصى بعد أن تخلت اسرائيل عن بعض هذه الاجراءات التي تسببت في احتجاجات عنيفة.

ودعا السفير منصور امام مجلس الامن الدولي خلال نقاش حول الشرق الاوسط إلى "نزع فتيل التوتر من خلال رفع كل هذه الإجراءات، ورفع القيود عن دخول الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة".

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، من اندلاع حرب دينية، جراء التوتر بشأن المسجد الأقصى، وطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال في القدس، داعيا إياها للتخلي عن الإجراءات التي اتخذتها في محيط الأقصى. وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتزايد، مشددا على عدم قانونيته. من جهتها، أكدت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس، تمسكها بقرار عدم الدخول إلى المسجد الأقصى حتى تقييم الوضع بعد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية على وضع بنى تحتية لمنظومة مراقبة في محيط الأقصى، بديلا لبوابات التفتيش وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد.