نيويورك - (أ ف ب): يصوت مجلس الأمن الدولي السبت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والبالستي. وقال دبلوماسيون ان التصويت على العقوبات الجديدة التي تشمل خصوصا الفحم والسمك وثمار البحر سيجري في وقت لاحق. ويأمل الامريكيون بالا يصطدم القرار بفيتو صيني او روسي. ويهدف القرار الجديد الى دفع بيونغ يانغ الى التفاوض بعد اطلاقها اول صاروخ عابر للقارات في 4 يوليو الماضي، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للامن العالمي. وقامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو. وقال مستشار الامن القومي الامريكي اتش. آر. ماكماستر لقناة "ام اس ان بي سي" "علينا ان نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونغ اون والمقربين منه ليتوصلوا الى خلاصة مفادها ان التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم". ويفيد مشروع القرار الامريكي، بان العقوبات تستهدف ايضا الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم الى كوريا الشمالية، والا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه ان النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية. ويتهم مشروع القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "اسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية". وقال الدبلوماسي ان مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي الى حرمان كوريا الشمالية من "مليار دولار من العائدات" القادمة من صادراتها في حال أقرت العقوبات وطبقتها فعليا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة. واضاف ان الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد 3 مليارات دولار سنويا.

وينص القرار الذي تقترحه واشنطن ايضا على منع اقامة اي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار اضافي في الشركات الموجودة حاليا. وذكر مصدر دبلوماسي ان روسيا قد تكون راغبة في تعديل البنود الاخيرة قبل التصويت نظرا لعلاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ. وصرح دبلوماسي متخصص في الملف ان مشروع القرار يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج. ويقضي النص ايضا بان السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الامم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافىء كل الدول. وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الاجنبية، الى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها. وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الاجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية. من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الجديدة في كوريا الجنوبية السبت ان بلادها مستعدة لاجراء محادثات مع كوريا الشمالية. وصرحت كانغ كيونغ وا للصحافيين على هامش منتدى آسيان في مانيلا الذي سيحضره ايضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونغ يو "اذا توافرت فرصة فعلينا ان نتحاور". وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الامريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي اطلق نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي. ومنذ اول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الامم المتحدة 6 مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الامن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.