أكدت الكتلة الوطنية على دور وزارة الداخلية على حماية أمن واستقرار البحرين منذ أحداث 2011 وحتى يومنا هذا في مواجهة صريحة للإرهاب الإيراني - القطري الذي دعم مؤامرة الإنقلاب ماليا وعسكريا وتدريبيا وإعلاميا وغيرها.

وأشار النائب الدكتور علي بوفرسن نائب رئيس الكتلة الوطنية أن ما جاء من قطر تجاه البحرين بشكل خاص كان صدمة حقيقية للشارع البحريني الذي يعتبرها بلد شقيق تجمعه بها أواصر قربى ولم يكن بالحسبان أن يأتي يوما يرى أن الشر والإرهاب ينبع من قطر الشقيقة وأصبح خطرها لا يقل عن إيران التي تحمل نفس الأهداف والأحقاد تجاه ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وازدهار وتاريخ غني وحضارة وديمقراطية.

ولفت إلى أن إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه قطر تهدف إلى إنهاء مسألة دعم قطر للإرهاب وحسم هذا الأمر من خلال المقاطعة والتي تدعي فيها بأنها حصار خلافا للواقع في ظل أجواء لا زالت مفتوحة، مشيرا إلى ان الشعب القطري محل محبة وتقدير ولا ذنب له في نظام الحكم وسياسته الذي تسبب في هذه الأزمة ويعتبر المواطن القطري أكبر متضرر من سياسة بلاده وتعنت النظام وعدم تنازله عن دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يعملون ضد الأنظمة الخليجية.



وذكر أن الإجراءات ضد قطر راعت الجوانب الإنسانية للشعب القطري وهذا أمر محل تقدير لأن الهدف هو تغيير سياسة الدولة وليس نظامها أو تأليب شعبها الذي يعاني من غلاء الأسعار بسبب خسارة قطر للسوق الخليجية وأصبحت محل استغلال لبعض الدول التي تبيعها المواد الغذائية بأضعاف سعرها.

وأضاف أن "البحرين صمتت كثيرا أمام إرهاب قطر واتضحت الصورة أمام العالم أجمع بعد أن ضيفت على البحرين بما أشبه الحصار خاصة في تحديد مسار الطيران والخسائر التي يترتب عليها وكذلك التعنت مع الصيادين البحرين في حصار بحري واضح ومنع تصدير الغاز لتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، ولم تلتزم في المارشال الخليجي وعطلت الجسر الذي سيربط بين البلدين، هذا ما يمثله الحصار ضد البحرين وتدعي قطر المظلومية".

وتدعو الكتلة الوطنية قيادة دولة قطر الشقيقة إلى الاحتكام إلى لغة العقل والعودة لشقيقاتها دول مجلس لمواصلة مسيرة التعاضد والتعاون والاتحاد.

ويمثل الكتلة الوطنية كل من النواب عبدالرحمن بومجيد ود.علي بوفرسن وأحمد قراطة وإبراهيم الحمادي ومحمد الجودر ومحمد الأحمد.