A
A
كشف مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب البحرين والسعودية والإمارات ومصر لممرات طوارئ أمام الطيران القطري.
ومن باب الالتزام بسلامة الملاحة الجوية العالمية و احتراماً للقوانين الدولية حرصت الدول المقاطعة لقطر على الإعلان عن فتح تسعة ممرات للطوارئ أمام الطيران القطري بدأت من الأول من أغسطس، ثمانية منها في الخليج العربي، يُسمح للطائرات القطرية بالملاحة فيها فوق المياه أو الأجواء الإقليمية لدولتي الإمارات والبحرين، وممر آخر فوق المتوسط يخضع لإدارة الملاحة الجوية المصرية، إلا أن الطائرات القطرية لن تدخل فوق المياه والأجواء الإقليمية المصرية حتى في حالات الطوارئ، ولكنها ستتخذ ممرا ً دوليا ً آمنا ً بالتنسيق بين كل من مصر واليونان وقبرص وليبيا.
ومن الناحية التقنية، فإنه يبلغ عرض ممر الطوارئ بين الثمانية والستة عشر كيلومتراً، وتلتزم فيه الطائرات بارتفاع معين و سرعة محددة مهما كانت وجهة الطائرة. وتستخدم هذه الممرات فقط في حالات الطوارئ و عند الخطر سواء كان وقع أو يحتمل وقوعه، كالأعطال المفاجئة أو طارئ صحي لأحد الركاب على متن الطائرة.
وكان قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد تضمن في مقاطعتها لقطر حظراً جوياً على الطائرات القطرية يمنعُها من عبور أجوائها، وبناء على ماجاء في القانون الدولي، للدولة القائمة بالحظر الحق في التعامل مع أي طيران محظور يدخل أجوائها.
ووفقا للقوانين والأعراف الدولية، فإنه عادةً ما يتم التعامل مع الطائرات المخترِقة للحظر عن طريق إرسال مقاتلات جوية تُجبر الطائرة على الهبوط، ومن ثم محاكمة أفراد طاقمها بتُهم المساس بالأمن القومي، وتعريض حياة الركاب المدنيين للخطر، وكذلك الرحلات التجارية يتم التعامل معها بذات الطريقة، ومن حق الدول أيضاً وفقاً للقانون الدولي إسقاط أي طائرة تدخل أجوائها وتُميَز على إنها هدفٌ مُعاد لها، خاصةً في المناطق العسكرية والتي يكون الدفاع الجوي فيها غير مقيد.
وفي بيان لها صدر مؤخراً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن موافقة سلطات الطيران المدني في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لافتة إلى أن الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات".
وأشار البيان إلى أن "كل هذه الممرات قد تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية". وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي "في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة".
وكانت عقدت المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو» جلسات خاصة بناء على طلب قطر لبحث إعادة فتح المجال الجوي الخليجي.