A
A
حوار حسن الستري وفاطمة الشيخ:
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري عن "وجود مقاه خاصة للمثليين في الجنوبية"، مؤكداً أن 25 مقهى في المحافظة تقدم الطعام دون ترخيص صحي.
وطالب الأنصاري، في حوار لـ"الوطن"، بضرورة الإسراع بنقل السكراب إلى منطقة حفيرة، لافتاً إلى وجود بئر تحت منطقة السكراب الحالية تطالب شركة "تطوير" بالاستفادة منه.
واتهم الأنصاري وزارة الإسكان بـ"شراء بناية متصدعة بوادي البحير وتوزيعها على الأهالي كشقق تمليك"، مجدداً دعوته لاشتراط فحص التربة قبل إعطاء ترخيص البناء، كي لا تتكرر المشكلة.
وبين أن سبب تصدع المنازل بالوادي يعود إلى بنائها على مكب للنفايات، داعياً في هذا الشأن إلى إيجاد مصنع لتدوير النفايات.
وعزا الأنصاري عدم وجود مشاريع بلدية جديدة إلى "كون معظم الميزانية تذهب للصيانة".
وقال إن شركة إدامة لا تملك خطة لتطوير بلاج الجزائر، مطالباً بإعادته للبلدية.
وبخصوص سوق البحير، توقع الانصاري افتتاحه قريباً بعد تأجير 90 % من محلاته، لكنه تساءل "كيف تم تأجير محلات سوق البحير قبل وضع العدادات الكهربائية فيها؟!".
وعن دعم الأصالة للعضو البلدي المسقطة عضويته عبدالله القبيسي، قال الأنصاري "لا أنكر دعم جمعيتي له، لكننا حين اكتشفنا مخالفته للقانون، اضطررنا إلى فصله من المجلس لفقدانه أحد شروط العضوية. وقد علمنا أنه لجأ للقضاء ليطعن على قرارنا، ومن حقه ذلك، والأمر الآن بيد القضاء. وإن كنت أتمنى عودته للمجلس.
وفي ما يلي نص الحوار:
• ما آخر مستجدات إسقاط عضوية عبدالله القبيسي؟
آخر ما وصلنا أنه رفع قضية للطعن في قرار المجلس البلدي بإسقاط عضويته، ويفترض نظرها في أكتوبر. وهذا حق قانوني له. ونحن نحترم القضاء البحريني. أما من جهة المجلس فقد تم اتخاذ قرار الفصل بناء على أوراق رسمية وصلت للمجلس عن طريق الوزارة، فقد تبين أن عنوانه في المحافظة الشمالية، فكان لا بد من اتخاذ الإجراء استناداً للقانون الذي يلزم العضو البلدي بأن يقطن في المحافظة التي يمثلها خلال مدة عضويته.
ولكي تكون أمور المجلس صحيحة رفعنا توصيتنا، وذهبت لوزير الاشغال والبلديات، ووافق عليها. هو الآن يطعن في القرار، وإذا حكم القضاء بإرجاعه فمرحباً به، ومكتبه المغلق حالياً ينتظره، أما إذا رفض القضاء طعنه، فإن العضو الذي يليه في الأصوات سيحل مكانه.
• جمعية الأصالة التي أنت عضو فيها، قدمت الدعم لعبدالله القبيسي خلال فترة الانتخابات، أليست الجمعية مشاركة في المخالفة؟
لا ننكر دعم جمعية الأصالة له في الانتخابات، وكان من كتلتنا البلدية، لكننا مع القانون الذي يسري على الكل، فنحن في الأول والأخير محاسبون أمام الله فيما قدمنا للمجلس، فلا نجامل ولا نرضى بالخطاً، ولا نريد أن يزايد علينا أحد بأننا وقفنا مع أصحابنا ضد غيرنا.
كنا 4 أعضاء يمثلون الجمعية وفزنا بمقاعدنا، ولهذا أخذنا الرئاسة، وكلنا نعمل سواسية مع بقية الأعضاء لرفعة المنطقة الجنوبية. وهذا يدل على أننا في الأصالة لا نكيل بمكيالين، ولو كنت منحازاً لكتلتي لما اتخذنا هذا الإجراء، ونحن لسنا ضده كشخص، ولكننا طبقنا القانون الذي أقسمنا على احترامه، وإن كنت أتمنى أن يعود القبيسي للمجلس.
• ذكرت في تصريح سابق لك أن 90% من مقاهي الجنوبية مخالفة، ما إجراءتكم لتصحيح المخالفات؟
هناك مخالفات بلدية، اذ يلجأ بعض الأشخاص إلى التلاعب في الحصول على إجازة لفتح مقهى، عن طريق تقديم طلب الحصول على رخصة مقهى للأكل فقط، وبعدها يقدم الشيشة في المقهى دون رخصة، لأنه يعلم بطء الإجراءات المتخذة حيال المخالفين، إضافة إلى وضع بعض المقاهي طاولات خارج حدود المقهى لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، فترى المقهى يستوعب أضعاف العدد الذي يستحمله.
وإضافة للمخالفات البلدية، هناك المخالفات الصحية، إذ يقدم 25 مقهى أطعمة دون ترخيص، إضافة للمخالفات الأمنية المتعلقة بالدفاع المدني، والمخالفات الأخلاقية، عبر تقديم الطعام في الغرف المغلقة.
في جولة تفتيشية لعضو بلدي مع موظفة بالبلدية، دخلا أحد المقاهي، وحين رآهما العامل في المقهى رجلاً وامراة، عرض عليهما تقديم الطعام والشيشة في غرف مغلقة في حال رغبتهما في الحصول على الخصوصية، وذكر لهما أنه لن يدخل عليهما أحد إلا إذا دقوا الجرس!
تكثر المشاكل الأخلاقية في مثل هذا الصنف من المقاهي، إذ توجد مقاه خاصة للمثليين، ومقاه فقط للنساء.
• ما المشكلة في أن يكون هناك مقهى خاص بالنساء؟ فمجتمعنا محافظ، وهناك فتيات لا يرغبن بدخول المقاهي المختلطة.
القانون ينص على أن المقهى محل عام وليس من حق صاحب المقهى منع أي فئة من فئات المجتمع من دخوله إلا وفقاً للقانون. اجتمعنا كمجلس بلدي مع لجنة المقاهي والخدمات بغرفة الصناعة والتجارة، لنضع حلولاً، لا نريد مقاهي عشوائية تنتشر، نريد تنظيم العملية، فنحن لسنا ضد بيع الشيشة كتجارة، فهي من التجارة الموجودة بالبلد، وليس من حقي منعها، لكن نريد التقنين، لحل المخالفات الأمنية والبلدية والصحية والأخلاقية.
• صرحتم سابقا أن شركة النظافة تمتنع عن إزالة المخلفات، هل تم حل المشكلة؟
كانت هناك إشكالية في مواضيع معينة وانتهت، فبحسب العقد المبرم بين وزارة البلديات وشركة النظافة، فالشركة ليست مسؤولة عن المخلفات التي تقع داخل حدود الملكية الخاصة، لذلك فإن بعض أصحاب المزارع الخاصة كانوا يضعون القاذورات خارج المزرعة.
كما حدثت مشكلة بسبب وجود نواقص بالعقد، فنص العقد لايشمل الحدائق العامة. في 2016 جاءت الشركة، وصرحت قبلها بأننا مقبلون على كارثة إبان فترة التسليم والاستلام، وشهر يوليو حدثت المشكلة، وحلت المشكلة تدريجياً. وفي الوقت الراهن الأمور أفضل بكثير ولا توجد مشاكل نظافة، والشركة تبذل جهدها، وفي حال حدوث أي مشكلة تتابعها لجنة الخدمات. واجتمعنا مع مدير عام الشركة وعرضنا عليه بعض المشاكل الموجودة وحلت.
كانت هناك شكوى من قبل الأهالي لعدم رؤيتهم عمال النظافة يقومون بأعمال النتظيف في الشارع، وسبب ذلك يعود لسياسة الشركة الحالية في الاعتماد على الآليات بدل الاعتماد على العمال، ولكن هل الأهم وجود العمال أم الأهم أن يكون الشارع نظيفا؟!
لا ننكر وجود بعض العادات السيئة لعمال النظافة كالتسول عند الإشارات، لكن الشركة تصدت لهم بتدوير العمال وفصل المخالفين.
• الى أي مدى أثرت سياسة التقشف على ميزانية البلدية؟!
تأثرنا الى حد كبير، وطموحاتنا أكثر من الموجود حالياً. نتمنى مضاعفة الموازنة بشكل عام، لأن معظم الميزانية تذهب للصيانة، بسبب الوضع الاقتصادي للمنطقة ككل وسياسة الحكومة بتقليص المصروفات والتركيز على الأمور الاساسية.
حالياً لا توجد ميزانية لمشاريع جديدة إلا ما كان يعتمد على الدعم الخليجي أو التمويل من القطاع الخاص. وأنتم تعلمون أن الدين العام تم رفع سقفه الى 13 مليار دينار، ما يدل على أن العجز في ازدياد. وتركيز البلدية حالياً هو المحافظة على الشيء الموجود قدر المستطاع.
• هل نفهم من كلامك أنه لا توجد مشاريع بلدية في الموازنة الحالية؟
بالتأكيد لا توجد مشاريع بلدية جديدة، لا حديقة ولا ممشى ولا ساحل جديد ولا حتى فرضة، هناك مشاريع يطلبها المجلس البلدي وتنفذها قطاعات أخرى، كمدرسة تنفذها وزارة التربية والتعليم مثلاً، فنحن كمجلس بلدي نرفع طلبات الجمهور للوزارات المعنية، التي تضع بدورها الطلبات ضمن مشاريعها في الموازنة.
• إذن، ما المشاريع التي تنفذها القطاعات الأخرى ببلديتكم؟
أبرزها ربط شارع الحنينية بشارع عسكر، فهو سيخفف أكثر من 50% من الازدحام في المنطقة. وستكون هناك توسعة للجزء الممتد من شارع ولي العهد إلى غاية دوار الساعة لثلاثة مسارات. كما سينقل مجسم دوار الساعة إلى دوار آخر قرب الديوان الملكي. وهناك مشروع كوبري ألبا ونويدرات الذي يخدم كل البحرين، وكل ذلك من الدعم الخليجي.
وهناك مشروع بناء 800 وحدة سكنية في منطقة البحير، إضافة إلى مشاريع عدة تعمل عليها وزارة الصحة وأهمها مركز لغسيل الكلى، ومركز صحي جديد في الرفاع لتخفيف الضغظ الحاصل في المنطقة، ومستشفى عام في منطقة عسكر على غرار مستشفى الملك حمد في المحرق.
وهناك سوق مركزي بمدينة عيسى لحل مشكلة الباعة الجائلين وغير النظاميين، والأولوية ستكون لهم. إضافة لاستبدال أرضية ممشى الاستقلال بأرضية مطاطية بكلفة 120 ألف دينار من ميزانية المنطقة الجنوبية، ومن المفترض أن ينفذ من الموازنة الحالية للدولة، وذلك نزولاً عند رغبة الأهالي، وأيضاً إعادة تصميم حديقة رقم 8 بمدينة عيسى، وسيتم البدء فيها مع الموازنة الحالية كما سيجري هدم سوقين وإعادة بناء 3 اسواق هي: سوق الإعلام وسوق إبي ذر وسوق ابن الوليد، سيتم هدمها واعادة بنائها لكي تخدم المنطقة بشكل أفضل.
• ما الخطة البديلة للنفايات بعد امتلاء مدفن عسكر المتوقع خلال 3 سنوات؟
البديل مدفن رقم 2، الذي يقع جنوب المدفن الحالي. بعد المعاينة الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس للمدفن الحالي، تبين أنه لا يكفي حتى لـ3 سنوات كما ذكرتم في سؤالكم، لأن كل شي يدفن فيه حتى الأشجار ومخلفات الحدائق والبناء، لذا أعتقد بأن العمر الافتراضي أقل.
قريباً ستواجهنا مشكلة، والمدفن البديل لن يحل المشكلة، علينا إيجاد مصنع لتدوير النفايات. لقد عايشنا مشكلة البحير، وبعض البيوت نزلت أساساتها بسبب النفايات، وقد نشرت صيحفتكم مشكلات هذه البيوت قبل سنوات.
لذلك خرجنا بتوصية بدراسة التربة قبل البناء، وأن يكون شرطاً من الشروط ، لكن وزير البلديات رفض التوصية معللاً بأن ذلك من بديهيات العمل المطبق حالياً، غير أن ذلك غير حاصل على أرض الواقع، والدليل البيوت المطلة على وادي البحير، فقد تم بناء بعضها على النفايات، وبعد مدة من الزمن تحللت النفايات مما سبب انخفاض سطح الأرض، وظهور تصدعات لا يمكن إصلاحها على جدران المنازل، ومنها بناية اشترتها وزارة الاسكان ووزعتها كشقق تمليك للمواطنين. وأيضاً تصدعت تلك البنايات حتى أصبحت خطراً على المواطنين وباتت لا تصلح للسكن، وكل ذلك بسبب التساهل بمسألة فحص التربة قبل البناء.
• مشروع نقل السكراب إلى منطقة حفيرة متعثر منذ سنوات، متى سيرى النور؟
لا نعلم متى سيتم نقله إلى المنطقة المحددة له، ونحن نطالب بتخطيطها لتلافي المشاكل الموجودة حالياً في السكراب الحالي، ومنها عدم وجود شارع خدمات وكهرباء وصرف صحي، ونقاط للشرطة للتأكد من كون السيارة ليست مسروقة. كما أن السكراب الحالي لم يقتصر على السيارات بل شمل الأثاث التالف ومخلفات الحدائق وبعض الأسمدة التالفة والمخلفات الكيميائية من المصانع.
المنطقة فيها أنابيب غاز، وأي شرارة للأثاث والأخشاب كفيلة بتفجير بئر غاز. نحن جالسون على قتبلة موقوتة. وبالعودة للعام الماضي كانت هناك 3 حرائق حدثت، والسبب سوء التخزين. كما طالبت شركة تطوير بإزالة المخلفات من السكراب لكي تنقب عن البترول الموجود أسفل السكراب. تصوروا في ظل وجود عجز كبير في الميزانية وحاجة الدولة لتنمية مواردها؛ يوجد بئر نفط لا نستفيد منه بسبب وجود السكراب!
• كانت هناك خطة لتطوير بلاج الجزائر لكننا لم نر تنفيذاً لها، فما ردكم؟
تم نقل مسؤولية البلاج إلى شركة إدامة لتطويره بعد إزالة العرشان والمظلات، لكن الشركة لا توجد لديها خطة بهذا الخصوص، فلا هي طورته، ولا أرجعته الى البلدية لتعيده لسابق عهده، لابد من الجهات الرسمية أن تعيد النظر في هذا الملف المعلق.
• متى يتوقع افتتاح سوق البحير؟
يفترض أنه قريب، فقد تم الانتهاء من البناء، وتم تأجير 90 % من المحلات، لكن مشكلة عدم وجود عدادات كهرباء في المحلات، هي التي قد تؤخر تأجير المحلات، وهذا تساؤل بحد ذاته: كيف تم تأجير المحلات قبل وضع العدادات الكهربائية؟!
• ما خطتكم لمعالجة العشوائيات في التخطيط؟
أتحفظ على كلمة عشوائيات، فالتخطيط العام للمناطق يتغير وما كان سابقاً مقبول، لم يعد مقبولاً اليوم، والأوضاع السابقة لا تتلاءم مع الوضع الحالي.
هناك مناطق صناعية زحفت المناطق السكنية عليها، نظراً لازدياد الكثافة السكانية، ولا نستطيع إلقاء اللوم على أحد ولكن نطالب بإخراج هذه المصانع بعيداً عن الأحياء السكنية.
• الى متى ستظل البلديات تعتمد على الصهاريج لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار؟
إذا لم تقم الدولة بإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار تشمل نقاط تجمع المياه فإنه لا يوجد حل غير الصهاريج. يوجود مشروع نعمل عليه في الرفاع يربط منطقة الحجيات والبحير وسند بشبكة متكاملة إلى دوار ألبا وتنتهي بالبحر.
المشكلة أن البحرين لاتملك نظاماً لتصريف مياه الأمطار، فسنلجأ إلى الصهاريج هذه السنة والسنوات التي تليها أيضاً.
ويهمنا التأكيد على المواطنين ضرورة عدم فتح أغطية الصرف الصحي بالطرق للتخلص من مياه الأمطار المتجمعة، فإن ذلك يعطل شبكة الصرف الصحي وينقل المشكلة من الشوارع إلى منازلهم عبر ارتداد مياه الصرف الصحي لهم.