دعا النائب عادل بن حميد إلى جعل إحلال البحريني مكان الأجنبي في وظائف القطاع العام أولوية قصوى ووضع جدول زمني واضح لهذه العملية.

وأشار إلى أن المعطيات تشير إلى افتقاد ديوان الخدمة المدنية لأي خطط لمعالجة تزايد أعداد الموظفين الأجانب في القطاع العام على حساب البحرينيين المؤهلين.

وأكد بن حميد أنه يشجع على الاستفادة من كافة الخبرات الأجنبية في تطوير الأداء المالي والإداري وسدّ النقص في بعض الوظائف التخصصية التي لا يوجد من يقابلها من البحرينيين، إلا أن الكثير من الشواهد تثبت وجود العديد من الأجانب في القطاع الحكومي ممن يتقلدون وظائف يوجد آلاف البحرينيين العاطلين مؤهلين لشغلها، وهو أمر مؤسف.

وقال: "نلوم القطاع الخاص والشركات التجارية التي تفضل الأجانب على البحرينيين، فيما القطاع العام يمارس ذات الشيء، وهو أمر يحتاج إلى معالجة حقيقية وجادّة".

ودعا بن حميد في هذا السياق إلى الاحتذاء بالتجربة الكويتية، حيث صدر قبل أيام قرار من ديوان الخدمة المدنية الكويتي بشأن الوظائف الحكومية نصّ بوضوح على إنهاء خدمات غير الكويتيين خلال 5 سنوات مع إحلال الكويتيين بدلاً منهم.

وأضاف: "نصّ القرار الكويتي بإلزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين من إجمالي القوة العاملة لديها سنوياً حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لدى كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة، أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة.

واعتبر أن إقرار مثل هذا القرار في البحرين من شأنه أن يساعد على خفض نسب البطالة بين الشباب البحريني، حيث يتكدس آلاف العاطلين من تخصصات أكاديمية مختلفة، في حين نجد أن حوالي 14 ألف وظيفة حكومية هي من صالح الأجانب.

وقال: "إذا كان هناك من وظائف تحتاج إلى الخبرة، فالواجب من ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة أن يبادر إلى تدريب وتأهيل الشباب البحريني لشغل تلك الوظائف، وذلك بدل الاستمرار في استقطاب الأجانب"، مؤكداً أن ملف إحلال العمالة الوطنية في الوظائف المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص سيكون من أولوياته في الدور القادم.