رفضت الحكومة اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز إداري بإسم "الخط الساخن" بوزارة العدل يهدف الى تقديم المعلومات بشأن الإجراءات المتبعة في في المسائل القضائية.
وبررت الحكومة رفضها بأن تقديم الافتاء والاستشارات القانونية والمعلومات مخالفاً لنص المادة رقم (19 ) من قانون المحاماة رقم (26) لسنة 1980 التي تنص على أنه :"ولايجوز لغير المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير".
كما أن المادة رقم (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم رقم (54) لسنة 2002 تشرط للموافقة على الاقتراح برغبة أن لا يكون مخالفاً لإحدى مواد الدستور أو القانون والتي تنص على: "ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون".
