أشاد النائب غازي آل رحمة بشروع وزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بمتابعة احتياجات قرية سلماباد من الخدمات الإسكانية وتلبية الطلبات القديمة منها في مشروع "الرملي" الإسكاني، منوهاً بأن الوزارة قامت الأيام الماضية بالاتصال لأصحاب الطلبات القديمة في قرية سلماباد لإبلاغهم باستحقاقهم لوحدات سكنية في مشروع الرملي السكني، وهو المشروع الذي يجاور القرية.

وتقدّم آل رحمة بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهاته السديدة بمتابعة الاحتياجات السكنية لقرية سلماباد وتلبيتها، مشيداً بما يحظى به الملف الإسكاني من أهمية قصوى لدى سموّه، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمين.

كما وجه الشكر إلى مسؤولي وزارة الإسكان، وفي مقدمتهم الوزير باسم الحمر، ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد بن سلمان آل خليفة، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان.


ونوّه آل رحمة بالجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية القديمة وتطوير الخدمات الإسكانية، بما من شأنه تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستقرار والعيش الرغيد للمواطنين.

مبدياً أمله في تلبية المزيد من الطلبات القديمة في قرية سلماباد، بما من شأنه تخفيف معاناتهم وعناء الانتظار لسنوات طويلة للحصول على بيت العمر، خصوصاً وأن مشروع "الرملي" يجاور قرية سلماباد، الأمر الذي يجعل من منح الطلبات الإسكانية القديمة فيها الأولوية أمراً يكتسب أهمية كبيرة لمراعاة الجوانب الاجتماعية والحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمنطقة والإسهام في حلحلة العديد من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وأكّد آل رحمة أن مجلس النواب سيظلّ داعماً لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في معالجة الملف الإسكانية وتحقيق البرنامج الحكومي المتوافق عليه بشأن توفير 25 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى أن مشروع "الرملي" يعد أحد أبرز المشاريع المهمة المدرجة ضمن الخطط الحكومية لتلبية الطلبات الإسكانية.

وأبدى تفاؤله بالموافقة على المقترح الذي تقدم به ورفعه مجلس النواب للحكومة بشأن إعادة إحياء المشروع الإسكاني لمناطق السهلة وأبوقوة وجبلة حبشي أو إقامة مشروع جديد؛ بما من شأنه الإسهام في حلحلة الطلبات الإسكانية القديمة في هذه القرى والتي يعاني أصحاب الطلبات السكنية فيها من طول فترات الانتظار.

مشدّداً في ذات الوقت على استمرار تحركاته وتواصله مع المسؤولين في وزارة الإسكان وكل الجهات المعنية من أجل التخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية وتكدّس الكثير من الطلبات القديمة فيها.