A
A
حسن الستري وزهراء الشيخ
حسمت انتخابات اللجان النوعية الدائمة لمجلس النواب، بانتخاب الشيخ ماجد الماجد رئيساً للجنة التشريعية على حساب رئيسها السابق محمد ميلاد، وعبدالرحمن بوعلي للجنة الشؤون المالية وعباس الماضي لـ"الخدمات".
وعلى صعيد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، احتفظ رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي بمقعده متفوقاً على منافسه النائب عادل حميد، كما تمت تزكية العضو جلال كاظم نائباً للرئيس ليحل محل العضو محمد الأحمد الذي كان يشغل هذا المنصب في الدور الماضي.
وبخصوص لجنة الخدمات، جدد أعضاء اللجنة ثقتهم بالانتخاب في رئيسها السابق عباس الماضي للدور الحالي أيضاً، متفوقاً على منافسته د.جميلة السماك، كما أعطت القرعة منصب نائب الرئيس للعضو أسامة الخاجة، وذلك بعد تساويه بالأصوات مع النائب السابق لرئيس اللجنة رؤى الحايكي، واللذين تفوقا بدورهما على منافستهما د.جميلة السماك.
وعلى صعيد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، جدد أعضاء اللجنة ثقتهم في الرئيس عبدالله بن حويل ونائب الرئيس خليفة الغانم بالتزكية، ليحتفظا بمقعديهما هذا الدور أيضاً.
وفي لجنة المرافق العامة والبيئة، زكى أعضاء اللجنة العضو عادل العسومي رئيساً لها، ليحل محل الرئيس السابق حمد الدوسري، كما احتفظ العضو محسن البكري بمقعد نائب الرئيس بالتزكية أيضاً. ووافق مجلس النواب على ترشيحات هيئة المكتب بإبقاء النواب الحاليين على أماكنهم السابقة باللجان النوعية.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد: "سيمضي هذا الدور كما بقية الأدوار السابقة، توافق، باعتبار هذه اللجنة أم اللجان، وأيضاً رؤيتها لها أهميتها من الناحية الدستورية وإلى بقية اللجان ولأمور المجلس، وأشكر أعضاء اللجنة على إعطائي المسؤولية، وإن كان كل واحد منهم مشروع رئيس لجنة وثقتنا فيهم كبيرة".
وتابع: "خطتنا للعمل لن تتغير كثيراً، باعتبار أن اللجنة تسير وفق رتابة معينة، فهي تحتاج للهدوء وللاستقرار، وتبادل الرأي، لأننا سنأخذ الأمور دائماً وفق المرجحات الدستورية.. ما يأتي إلى اللجنة وفق القضايا الدستورية سيمضي، وسنعطي توصياتنا وملاحظاتنا لبقية اللجان، هذا الأمر المعتمد في طريقة إدارة اللجنة".
وعن المشاريع بقانون الموجودة لدى اللجنة، قال الماجد: "حتى الآن لم أطلع على المواضيع الموجودة، وبجلسة المجلس أحيل لنا مرسومان، وسنبدأ بهما".
في حين، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: "أتمنى أن يكون دور الانعقاد الرابع مميزاً أكثر من سابقه، رغم أننا في دور الانعقاد الثالث خرجنا بمشاريع كثيرة تم إنجازها من قبل المجلس، أهمها مشروع الميزانية، ونحن بانتظار 3 مشاريع كبيرة، القيمة المضافة، والإفلاس، والضريبة المنتقاة".
وتابع: "حالياً لا يوجد باللجنة أي مشاريع، وسنعتمد على المشاريع التي تصل من الحكومة، وسرعة إنجازها تعتمد على تلقي الردود من الجهات المعنية، فلا أستطيع الآن تحديد عدد المشاريع".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل "إن لدينا مواضيع كثيرة محالة للجنة من المجلس، ولم يتم البت فيها وخلال هذا الدور سندرس هذه المواضيع التي تهم أمن البحرين والمواطن البحريني بالدرجة الأولى.. هناك توافق بيننا وبين الحكومة في أغلب الأمور، إذ لا يمكن أن تكون هناك تنمية دون أمن، فالأمن أولاً وبعد ذلك تأتي التنمية".
من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي: "من أهم القوانين الموجودة لدينا قوانين الضمان الصحي والإعلام والصحة العامة، إضافة مشاريع لزيادات المعاشات التقاعدية، ومشاريع تتعلق بالمعاقين والتعليم، ونتوقع أن تدرس اللجنة أكثر من 40 مشروعاً بقانون".
وتابع: "الحمل ثقيل هذا الدور، وأعضاء لجنة الخدمات خير داعمين وهم متعاونون، وعلى الرغم من ضغط العمل وكثرة المشاريع، تعودت لجنة الخدمات على أن تكون أكثر لجنة منتجة في عمل المجلس، وسنلجأ لعمل اجتماعين كل أسبوع لأننا نريد أن نقدم شيئاً هذا الدور يصب في صالح المواطن".
وأضاف الماضي: "هناك اختلاف في وجهات النظر حول قانون الضمان الصحي وتم التعديل على ثلثي المواد، لا نريد أن نحمل المواطن أي رسوم، وإذا جرى توافق على هذا الأمر مع الحكومة فإن القانون سيرى النور قريباً، نريد أن يضيف القانون شيئاً للمواطن لا أعباء عليه".
من جانب آخر، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي "إن اللجنة مهمة وبها العديد من القوانين التي تتعلق بأمور كثيرة داخل البلد كالقطاع التجاري.. نما لعلمنا أن الحكومة أحالت قانون البلديات وهو قانون مهم، فالقانون السابق قديم ومنذ 15 عاماً، ما يعني أنه بحاجة للتطوير الذي يصب في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى".
وأضاف: "يهمنا أن تتماشى القوانين مع مصلحة المواطنين، ونحن ندعم كل القطاعات التي تقع تحت مظلة لجنة المرافق العامة والبيئة، سنتعاون مع الجميع سواء الحكومة والمجالس البلدية وغرفة صناعة وتجارة البحرين، وستكون الآلية واضحة وشفافة مع الجميع".
وتابع: "تزكية أعضاء اللجنة لي تحملني مسؤولية كبيرة وسأعمل لأن يكون عمل اللجنة فعالاً مع الجميع دون استثناء، ونحن نحمل الجرأة أن نكرر كل قانون بالنظر للمصلحة الوطنية دون النظر إلى تبعات أخرى غير واقعية".
ويتوجب على كل عضو بمجلس النواب "باستثناء الرئيس ونائبيه" الانضمام لإحدى اللجان الرئيسة الخمس، وحالياً تتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من محمد ميلاد وخالد الشاعر وعلي العطيش وماجد الماجد ومحمد المعرفي وفاطمة العصفور.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فتتكون من عبدالرحمن بوعلي ومحمد الأحمد ومجيد العصفور وأحمد قراطة وجلال كاظم وعادل حميد ومحمد العمادي وعلي بوفرسن أعضاء باللجنة.
كما تتكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من عبدالله بن حويل وخليفة الغانم وجمال بوحسن وذياب النعيمي ومحمد الجودر وعبدالرحمن بومجيد ونبيل البلوشي.
وتتشكل لجنة الخدمات من عباس الماضي ورؤى الحايكي وأسامة الخاجة وجميلة السماك وجمال داوود وعيسى الكوهجي وعلي المقلة.
وأخيراً تتشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من حمد الدوسري ومحسن البكري وعادل العسومي وإبراهيم الحمادي وغازي آل رحمة وناصر القصير وعبدالحميد النجار.