A
A
حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والهادف إلى خفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين، ورفع تعرفة الكهرباء لجميع الشرائح على غير المواطنين.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام، فإن هذا المشروع من شأنه إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة، فيما بيّنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تفصيلاً لرأيها في مذكرتها التي قدمتها للجنة.
من جانبهم، أكد ممثلو هيئة الكهرباء والماء أن خفض تعرفة الكهرباء المقترح يحقق فائدة ضئيلة للمواطن في فاتورته، وسينتج عنه خفض في إيرادات هيئة الكهرباء والماء وهذا الخفض لن يكون في صالح الهيئة، كما أن عملية خفض التعرفة ستؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بشراء نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وبأسعار تجارية، وأن خفض التعرفة سيسهم في زيادة الأعباء المالية على الهيئة وبالتالي زيادة الدعم المالي المقدم من الدولة.
وبررت لجنة المرافق العامة والبيئة رفضها للقانون بأن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام، فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء، ونظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام.