تقدم النائب عبدالحميد النجار، باقتراح برغبة بشأن افتتاح مركز صحي ثالث بمدينة حمد، واستناداً إلى المادة رقم (68/أ) من الدستور.

يأتي ذلك، وفق أحكام المادة رقم (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على النحو التالي: "كفل دستور مملكة البحرين الرعاية الصحية للمواطنين، حيث جاء في المادة (5) من الباب الثاني فقرة ج " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي و الرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، كما نصت المادة (8) الفقرة أ على أن تكون "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية و العلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية".

وفي إطار حرص وزارة الصحة على توفير خدمات ورعاية صحية للمواطنين و المقيمين، أنشأت شبكة المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية ومختلف التخصصات، حيث تعمل هذه المراكز على فترتين صباحية و مسائية وبعضها حتى منتصف الليل.



وتعتبر مدينة حمد إحدى المدن التي استفادت من هذه الخدمات عبر إنشاء مركزين صحيين منذ افتتاحها خدمة لقانطي مدينة حمد و القرى المجاورة لها بعد قرار تمديد الدوام، وكلاهما يقدمان خدمات صحية من خلال الاستشارة و العلاج وتوفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.

إلا أنه في السنوات القليلة الماضية أصبح المركزان لا يستوعبان عدد المراجعين نظراً للتزايد السكاني من مقيمين ووافدين، مما يسبب ضغطاً على الطاقم الطبي والتمريضي في استيفاء جميع الحالات المرضية التي ترتاد على المركزين الصحيين.

وقال النجار "من هذا المنطلق يأتي اقتراحنا حول الرغبة بشأن افتتاح مركز صحي ثالث بمدينة حمد، استيعاباً لعدد المراجعين وتوزيع المجمعات السكنية بالمدينة تقسيماً سليماً يجنب المراكز الازدحام اليومي الملاحظ في المركزين الحاليين، ويعطي الأطباء وقسم التمريض القدرة على إعطاء كل مراجع حقه الذي كفله الدستور من رعاية صحية ذات جودة.

وبرر النجار الاقتراح برغبة باستيعاب حلات المراجعة اليومية المتزايدة طردياً على المركزين الصحيين والذي ينهي المواعيد في وقت مبكر في الفترتين، وتخفيف العبء على الطاقم الوظيفي بالمركزين الصحيين من أطباء وممرضين وإداريين مما يعطي جودة في رعايتهم ومعاينتهم للمرضى.

وأكد أن المركزين الصحيين لا يتماشيان مع معيار عدد السكان المخصص لكل مركز، إذ إن في إحصائية 2015 بلغ المراجعون على مركز حمد جاسم كانو 36 ألف نسمة، ومركز مدينة حمد 35 ألفاً و763 نسمة.

كما أن استيعاب الأقسام الرئيسة كالعلاج الطبيعي والأسنان والأشعة عدد المراجعين لها. وقدرة كل قاطن الحصول على موعد عند قدومه للمركز الصحي دون الحاجة للحضور المبكر وقبل ساعة من بدء الدوام الرسمي خوفاً من انتهاء المواعيد.