أكد وزير شؤون الكهرباء د. عبدالحسين ميرزا، أن الملتقى الحكومي 2017، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يُمثل فرصة ثمينة لكافة القطاعات الحكومية لدراسة المقترحات وآليات تنفيذ البرامج والمشاريع بما يعطي الحكومة الصورة الكاملة التي من شأنها أن توضح توجهات وطموحات البحرين والتحديات المستقبلية وأهم الإنجازات المشرفة التي حققتها حتى الآن رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف "أن الملتقى هو مبادرة استثنائية للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي والمنجزات التي تحققّت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".

وأشاد وزير شؤون الكهرباء والماء، بالكلمة والعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في افتتاح الملتقى، والذي حدد سموه من خلاله أهدافاً وسياسات حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين المسئولين في الحكومة وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل وتحقيق أهداف البرامج التنموية للحكومة.



وقال ميرزا "اتّسمت كلمة سمو ولي العهد بتطلعات تفاؤلية حول الإنجازات التي تحققت في المحاور الستة الرئيسة في برنامج عمل الحكومة". وقال الوزير إن "ما عرضه علينا سمو ولي العهد يعد نبراساً وحافزاً لبذل المزيد من العمل والعطاء لهذا الوطن العزيز".

​وأكد ميرزا أن الملتقى، ساهم بنجاح في تسليط الضوء على مختلف الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين ومن ضمنها خدمات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومدى جودتها، كما فتح المجال كذلك أمام الجميع لإبداء الرأي وتقديم المقترحات لتطويرها وإيجاد المزيد من السبل والآليات التي تساهم في سرعة حصول المواطنين على هذه الخدمات وبأعلى جودة ممكنة.

وقال إن "ذلك يؤكد، أهمية استثمار ما جاء من مناقشات وأطروحات قيمة في هذا الملتقى الحكومي الهام والتي تدعونا إلى تفعيل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة".

وأكد الوزير أن الملتقى سيضع الأساس لعملية التنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات المجتمع للوصول إلى الأهداف التي رسمتها رؤية مملكة البحرين 2030.

وتابع ميرزا: "كان لي شرف المشاركة في هذا الملتقى الحكومي الهام وشاركت بالتحديد في الجلسة النقاشية المختصة بمحور الخدمات والبيئة، وتطرقت في هذه الجلسة إلى ما تم إنجازه في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء في يناير من العام الجاري والتي تتضمن عدداً من الأهداف من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 5% من مصادر الطاقة في البحرين بحلول عام 2025 وترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035".

وأوضح أن هذه الأهداف ستساعد المملكة، على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الجديدة، كما تطرقت أيضاً إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومتابعات، ومبادرات سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية ومنها ما أقرته الحكومة مؤخراً لمشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاوات، حيث إن الطاقة الكهربائية التي ستنتجها هذه المحطة هي طاقة نظيفة ومستدامة لا تنضب ومتوافقة مع المعايير البيئة العالمية.

كما تحدثت عن الجهود المبذولة في مشروع العداد المزدوج الذي يمكّن الأفراد من إنتاج الطاقة الشمسية في منازلهم للاستخدام الشخصي، حيث يتم العمل حالياً على وضع التشريعات والقوانين في هذا الخصوص من قبل إحدى الشركات الاستشارية الكبرى في هذا المجال تمهيداً للبدء بالعمل فعلياً بالعداد المزدوج بعد اكتمال المتطلبات الفنية والتشريعية.

​