تصدر المحكمة الكبرى الاستئاف العليا المدنية حكمها في قضية حل جمعية وعد، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، الى جلسة 26 من أكتوبر الجاري .

وكانت محكمة أول درجة قضت بحل الجمعية ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة (23) من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014، والزمت المدعي عليها بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية المدعي عليها كان يفترض منها وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد، باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، وليس الثناء على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم " شهداء الوطن "، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة.