A
A
قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات وتقارير مالية مفادها قيام آسيويين باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
ودلت التحريات على أن مصدر تلك الأموال، هو عائد جرائم احتيال إلكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.