جنيف - (أ ف ب): ذكرت الأمم المتحدة الخميس أن تنظيم الدولة "داعش"، قام بإعدام 741 مدنياً خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية، متهمة التنظيم المتطرف بارتكاب "جرائم دولية" أثناء الحملة العسكرية التي استمرت 9 أشهر لتحرير المدينة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير إن 2521 مدنياً قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم الدولة خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دولياً، التي انتهت في يوليو الماضي بهزيمة التنظيم المتطرف.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه "يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة".



واستولى "داعش"، على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية في عام 2014 لتصبح عاصمة لدولة "الخلافة" التي أعلنها.

وقالت المفوضية إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم المتطرف يتضمن "إفادات الشهود المباشرة ويوثق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن "التقرير يوثق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم الدولة جرائم وحشية بحق المدنيين"، مؤكداً أنه "بالرغم من أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائياً وعلى نحو متعمد".

وقال التقرير إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة.

وحث التقرير "السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية".

ووثق التقرير "مقتل 461 مدنياً نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفاً من الهجوم الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 فبراير". لكن الأمم المتحدة ذكرت أنه "في كل الحالات تقريباً"، لم تستطع تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية.

ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى قبول "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق كخطوة فورية". وأفاد التقرير أنه "بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الدولية" في الموصل، فإن السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقي الذي قاسى المعاناة، بغض النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة قد تمَّ تأمينها أخيراً".