وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، سؤالاً إلى وزير النفط، وذلك استناداً إلى المادة (91) من دستور مملكة البحرين والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هذا نصه: "ما هو حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البحريني جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط في منطقة بوري؟".