كشف مصرف البحرين المركزي، عن وصول قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 695 مليون دولار حتى أكتوبر الماضي، مقارنة مع 280 مليون دولار خلال عام 2016، أي بزيادة نسبتها 59.7%.

وعلى ضوء التقرير الأخير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" حول مستوى التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، أكد "المركزي"، استمرار الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، حيث يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.

وأضاف "ساعد الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية..سبق لصندوق النقد الدولي أن أكد في تقييمه السنوي للبحرين على أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي هو المناسب للمملكة".



وذكر "المركزي" أن الاقتصاد البحريني حقق اداءً جيداً خلال النصف الأول من عام 2017 حيث ارتفع بنسبة 3.4% مقارنة مع 3.2% في عام 2016. كما حقق القطاع غير النفطي نمواً ملحوظا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 4.0% في عام 2016.

ويأتي هذا النمو مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية، لكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة الى الاجراءات الأخرى المنظمة لتحسين البيئة القانونية والانظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في تحسين بيئة الاعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمار والتي استمرت في معدلها.

وقال "المركزي"، إنه على الرغم من تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد إلى 20%، إلا أن إيرادات النفط مازالت تشكل المصدر الرئيس في الميزانية العامة وهو الأمر الذي يوفر للاقتصاد دخل مستمر من العملات الأجنبية التي تساعد على تلبية الاحتياجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة الى الخارج.

وأوضح، أن ما يميز البحرين هو وجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2017 كما بلغ عدد المؤسسات المالية 393 في أكتوبر من عام 2017.

وبلغت قيمة الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار في أكتوبر 2017 والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وتتمتع البنوك بقاعدة مالية ومستوى ربحية ممتازة كما تشير ‘ليه نتائج الفصل الثالث لهذا العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.8% في سبتمبر من عام 2017. وهذه مؤشرات تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية لتحقيق متطلبات كافة العملاء من افراد وشركات.

يذكر، أن هذه المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد البحريني على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط تعكس جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي وبالتوازي مع الإجراءات لخفض العجز في الميزانية، وهي سياسة ستستمر فيها الحكومة من اجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد سلامة الأوضاع الاقتصادية في البحرين واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات.