حسن الستري:

برأ أعضاء مجلس بلدي الشمالية الجهاز التنفيذي من مسؤولية تدهور النظافة والمنشآت بشكل مستمر، وألقوا باللائمة على رواد الحدائق والمماشي العامة باعتبارهم "المسؤول الأول عن الحفاظ على الممتلكات العامة"، وطالبوا بفرض رسوم على دخولها.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة طه الجنيد: إن "الجهاز التنفيذي المسؤولية غير مسؤول عن تدهور النظافة في المماشي والحدائق، المواطن هو المسؤول الأول عن نظافة المرافق العامة، إلى متى تستمر صرف الأموال في أعمال الصيانة الدورية التي تستنزف الميزانيات، سمعنا عن خطة لتركيب كاميرات لمراقبة الحدائق لكن دون فائدة، لابد من الردع وتفعيل نظام المخالفات".

وعلق على كلام الجنيد نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي قائلا: لا يمكن الحفاظ على المرفقات العامة إلا من خلال فرض رسوم على المرافق العامة، عندها سيشعر المواطن أنه المسؤول عن الحفاظ على المرافق العامة.

وذكر العضو علي الشويخ ان أغلب العاملين في الحراسات الخاصة غير ملمين بالعمل، اذ ياتون لهذه الوظيفة للعمل فقط دون تأهيل للقيام بهذه الوظيفة.

أما العضو بدور بن رجب، فقد دعت لتفعيل مشروع أصدقاء البيئة للحفاظ على المرافق العامة، حيث سيكون المواطن شريك وذلك من خلال العمل على الإستفادة من جيران الحدائق للحفاظ عليها كما للمماشي.

من جانبه، أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم دراسة التعاون مع مديرية أمن الشمالية من خلال تخصيص أفراد شرطة المجتمع في المماشي والسواحل ولو بصورة جزئية لأيام الإجازات الأسبوعية.

وقال: نحن في المراحل النهائية لوضع التسعيرة لتكليف شركة النظافة بأعمال النظافة الدورية بدورات المياه، ونؤيد مع فرض الرسوم بالتنسيق معكم مثل ما حصل في المحافظات الأخرى، كما أن هناك توجها لإقفال دورات المياه وتكليف حارس بفتحها عند الطلب.

أما مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة، فقد قالت: إن المشاكل التي واجهناها في بلدية الوسطى سابقا واجهتها في الشمالية، توفير المماشي والحدائق ضمن خطتنا، ولكن هناك إهدارا للمال العام في أعمال الصيانة، لابد من حملة وطنية استراتيجية من جميع الجهات للحفاظ على المرافق العامة، ميزانية الصيانة تشكل عبئا كبيرا على الدولة ونحن بحاجة حملة استرايتيجة كبرى.

وفي موضوع أخر، أوصى مجلس بلدي الشمالية بإنشاء مواقف متعددة الأدوار لقوارب الصيد السريعة (الطراد) قرب المرافئ.

وقال العضو حمد الدوسري: ما نقترحه يسجل في المحاضر دون تنفيذ، وأجابه رئيس المجلس أحمد الكوهجي: هناك مبادرات للمستثمرين إلا أن الجهات الرسمية تعطلها، وكل ذلك بسبب البيرقراطية في الجهات الرسمية.

وعلق على المقترح العضو عبدالله الدوسري، بقوله: المجلس الاحلام، اطرحوا مقترحات تلامس الواقع، ويمكن تطبيقها.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة اشارت في تقريرها حول المقترح لعدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لإيقاف قوارب الصيد السريعة، أو بدائل في الوقت الحالي، لصعوبة إيجاد مكان بديل يضطر بعض الأفراد إيقاف (الطراريد) قرب أماكن سكنهم مسببين إرباك الحركة المرورية وسط الأحياء السكنية، وافتقاد عنصر الأمان الذي يحمي قوارب الصيد السريعة من السرقة أو العبث بمحتوياتها نتيجة ركنها بصورة عشوائية ودون حراسة أو أماكن آمنه، و عشوائية ركن قوارب الصيد السريعة وتكدسها وسط البحر أو على الشاطئ يعرض حياة مرتادي السواحل للخطر وتعطي مظهر غير حضاري وجمالي للموقع.