شارك وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الأحد، في الاجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تحتضنه دولة الكويت برئاسة جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير النفط أن هذا الاجتماع السنوي يُعقد لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي تصبُّ في تعزيز التعاون والتنسيق؛ فضلاً عن تبادل الآراء حول أوضاع سوق النفط العالمي والأمور المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تُساهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية التي تخدم قطاع النفط والغاز واقتصاديات الدول الأعضاء وتُعزِّز من مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز وتُساهم في تحقيق الأهداف التي نصَّت عليها اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المُصدِّرة للبترول التي أُنشئت في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخِبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.

وبين وزير النفط أن البحرين تحرصُ على المشاركة الإيجابية في المحافل الدولية التي تتيح للمملكة المشاركة والاطلاع عن كثب على مختلف الفرص المُتميِّزة وإجراء العديد من المُباحثات واللقاءات مع كبار المسؤولين في الجهات المعنية بشؤون النفط والغاز في الدول المنُتجة والمُستهلكة للنفط وكذلك المسؤولين في المنظمات النفطية العالمية.

وثمن وزير النفط للقيادة دعمها ومساندتها لقطاع النفط والغاز والطاقة في المملكة والتي جاءت بنتائج حتميِّة - بإذن الله - في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تصبُّ في خدمة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

يذكر أن جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري للأوابك قد تكوَّن من عدة بنود أهمها تكريم الفائزين بجائزة منظمة أوابك العلمية لعام 2016 وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التحكيم الخاص بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 في 25 أكتوبر 2016 حول موضوع " إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة، وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية، الذي نصَّ على حجب الجائزة الأولى، ومناصفة الجائزة الثانية للبحثين المقدمين من سعدالله الفتحي من جمهورية العراق وجمال الحربي من جمهورية الجزائر. إضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2018 والتي تُسدَّد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقاً للمادة (27) من اتفاقية إنشاء المنظمة.

يشار إلى أهم نشاطات الأمانة العامة، وتتمثل في متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ حيث تم استعراض متابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، وبروتوكول كيوتو، وكذلك اجتماعات التفاوضية العربية ، والاجتماع التنسيقي لخبراء البيئة في الدول الأعضاء وذلك خلال عام 2017، واطلاعها على مجلس الوزراء.