اعتمدت مؤسسات المجتمع المدني من 14 دولة عربية قانوناً نموذجياً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية، حيث يعتبر الأول من نوعه من حيث شموليته.

واختتمت السبت، أعمال اللقاء الإقليمي الثالث الذي أقامته "منظمة كفى عنفاً واستغلالا" اللبنانية لإطلاق القانون بمشاركة 14 دولة عربية، حيث من المتوقع أن يكون أداة مساعدة لرسم استراتيجيات منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومرجعاً يساهم في اقتراح صياغة القوانين المحلية أو تطويرها في مسيرة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مجتمعاتنا العربية.

ويأتي هذا القانون ثمرة عمل مشترك على مدى عامين من التنسيق والتوافق ما بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة في الدول العربية، حيث تبين أن التشريعات في بعض الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء بل تعميمها لتطال كافة أفراد الأسرة، فضلا عن عدم وجود آليات وإجراءات لتطبيقها في بعض الدول العربية أيضاً.



ويضاف لذلك عدم إدخال تعديلات على قوانين العقوبات وقوانين الأسرة . الأمر الذي قد ينطوي على الكثير من أوجه القصور اتجاه بعض الممارسات ضد النساء.

وقامت منظمة كفى اللبنانية، بتكريم 30 قاضياً وقاضية من الجمهورية اللبنانية ممن ساهموا في صياغة القانون بالتعاون مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية.

وأشاد وزير العدل اللبناني، بجميع الحضور من ممثلي الدول العربية وقضاة ومستشارين متقدما بالشكر والتقدير لكل من ساهم في صياغة القانون النموذجي.

فيما ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة، شددت فيها على أهمية تجريم ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء بما يتلاءم وحجم الجريمة، وشجعت جميع النساء على رفع الصوت عاليا وطلب المساعدة في حين التعرض للعنف بما يؤدي لعدم تفاقمه.

وتضمن وفد الاتحاد النسائي البحريني المشارك في اللقاء المحامي حسن إسماعيل عضو اللجنة الاستشارية بالاتحاد النسائي، وأحلام رجب عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة اللجنة الإعلامية.

وأشار إسماعيل، إلى أن القانون النموذجي يعالج نواقص قوانين مناهضة العنف ضد النساء الصادرة في الدول العربية، وسيكون مرشدا للدول التي لم يصدر فيها مثل هذا القانون ، وتكمن أهمية هذا القانون النموذجي أيضا بأنه قنن العنف المسلط على النساء في الفضاءين العام والخاص .

فيما أكدت أحلام أن مملكة البحرين من بين 6 دول عربية لديها قانون لمناهضة العنف الأسري وهو القانون رقم (17) لسنة (2015) بشأن الحماية من العنف الأسري. وهي خطوة متقدمة إلا أن المطلوب تطوير بعض بنود هذا القانون بما يتفق وطبيعة هذه الظاهرة الآخذة في التزايد على مستوى جميع دول العالم وفي الدول العربية على وجه الخصوص.

وأكدت أهمية وجود مرصد وطني يضم ويحصي عدداً ونوعاً جميع الحالات المتضررة من جراء العنف الأسري، بهدف دراسة الظاهرة وأسبابها الموجبة ومعالجتها بالبرامج والإرشادات والدعم المتناسب مع كل حالة.

وشددت من جانب آخر على أهمية التعريف جيداً بجميع مراكز الاجتماعية الرسمية والأهلية، التي تقدم المساعدة لحالات العنف الأسري لاسيما للنساء والفتيات .أن تعلن هذه المراكز بصورة جيدة عن نفسها ، ذلك أن الكثير من حالات العنف قد لا تدرك جيداً وجود تلك المراكز في جميع المحافظات وهي عديدة . وتزيد على 14 مركز أهلي ورسمي وقطاع خاص. منتشرين في جميع مناطق البحرين، على أن يكون هذا الإعلان بصورة واضحة ودقيقة لتصل تلك المعلومات للحالات التي تحتاج المساعدة.