تحتفل مملكة البحرين في يوم 14 ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة البحرينية ، والذي يأتي ليسلط الضوء على الجهود المتميزة التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ الأمن العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة دون كلل مخلصين في القيام بواجباتهم المناطة بهم، مقدمين أرواحهم من أجل تحقيق الأمن في هذا البلد وإرساء عدالة القانون.

وإلى جانب التضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبو وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومكتسباته، فقد حقق رجال الشرطة العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وأهمها انخفاض معدلات الجريمة والظواهر السلبية في المجتمع ويعود الفضل بعد الله إلى يقظتهم وحسهم الأمني العالي وكفاءتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وإلى الإجراءات الأمنية المعمول بها ومنها الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة والتواصل المستمر مع المجتمع وإطلاق الحملات التوعوية .

وتعتبر شرطة البحرين مثال حي لتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية الذي أطلقه معالي وزير الداخلية والذي يهدف إلى تقوية العلاقة بين أفراد الشرطة والمواطنين والمقيمين ، وتمثلت في مشاركتهم في الاحتفالات والفعاليات والمناسبات الوطنية والأعياد الدينية، ما انعكس بدوره على المواطنين والمقيمين وجعل منهم شريك مهم وفعال في رصد السلوكيات والظواهر السلبية ومساعدة رجال الشرطة في شتى المجالات الأمنية والحفاظ على الأمن والأمان، حيث تبين الإحصائيات زيادة عدد المسافرين، وتراجع نسبة الحوادث المرورية وانخفاض قضايا دوريات النجدة ومكافحة المخدرات المضبوطة، بالإضافة إلى انخفاض بلاغات الدفاع المدني ومكافحة الفساد .

وقد قطع رجال الشرطة شوطاً كبيراً في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان من خلال تأديتهم لواجبات عملهم المناط بهم ، وذلك عن تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والتعامل مع القضايا والجرائم وفق النظام والقانون، وذلك انطلاقا من المبادئ والقيم السامية المنبثقة عن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يهدف إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

وقد حرصت وزارة الداخلية على التعاون والتواصل مع كافة المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع البحريني، ويأتي كل ذلك في إطار التزام مملكة البحرين بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات المنظمة لهذه الحقوق.