استنكر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عادل بن حميد القرار المفاجئ الذي أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز اليوم برفع أسعار البنزين.
وقال بن حميد إن القرار مرفوض ولم يُرجع فيه لممثليهم المنتخبين بمجلس النواب، حيث تفاجأ جميع النواب بالقرار الذي شكّل صدمة لجميع المواطنين، مؤكدا أن قراراً مهماً سيترك أثراً كبيراً على حياة المواطنين ومعيشتهم كان من الأحرى بالجهات التنفيذية أن ترجع فيه إلى مجلس النواب، وأن تتشاور بشأنه مع اللجنة المالية، منوهاً إلى ضرورة أن يصاحب القرار زيادة في الدعم الموالي المقدّم للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، حيث من المزمع أن يؤثر رفع أسعار البنزين على كافة نواحي المعيشة.
وقال بن حميد إن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمرّ بها البلاد تتطلب إجراء أكبر قدر من المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القرارات التي تمسّ حياة المواطنين والوضع الاقتصادي برمّته.
