* بدء انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج 16 مارس المقبل

* إنشاء أكبر محطة معالجة مياة تجنباً لأزمة سد النهضة

القاهرة - عصام بدوي، وكالات



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع في الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار، بعد الاطلاع على الدستور المصري بتنظيم الانتخابات الرئاسية، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قرر أن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية، وتجري الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16، 17، 18 مارس، وداخل مصر، أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء الموافقة 26، 27، 28 مارس.

وقال إنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل، وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.

وقال رئيس اللجنة العليا إنه سيتم تلقي طلبات الترشح من 20 يناير وحتى 29 يناير بمقر الهيئة بشارع القصر العيني وسط القاهرة، وإعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2 فبراير.

وأضاف لاشين، أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الطعون 5 فبراير، وتلقي تظلمات المرشحين 7 و8 فبراير، وتقديم الطعون وقيدها في المحكمة الإدارية يومي 10 و11 فبراير، والفصل في الطعون ونشر ملخص الطعون يومي 20 و21 فبراير.

وأشار إلى أنه سيتم استخراج الرموز 22 فبراير على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 22 فبراير.

وتعهد بأن تجرى الانتخابات "تحت إشراف قضائي كامل" وبأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات ودعا المصريين إلى المشاركة في الاقتراع.

وشكلت الهيئة في وقت سابق هذا العام بموجب قانون أقره مجلس النواب ويتألف مجلس إدارتها من 10 قضاة.

وقال إبراهيم: "نتعهد أمامكم أن ندير الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين... وفق مجموعة من المبادئ الأساسية هي: الاستقلالية، الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، سيادة القانون".

وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير ولمدة 10 أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير.

ومن المتوقع أن يترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه، ويرجح فوزه من الجولة الأولى.

وأعلن الرئيس المصري في وقت سابق أنه سيمتثل لإرادة الشعب فيما يتعلق بالترشح لانتخابات 2018.

وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.

من ناحية أخرى، اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين أنه يجرى حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنباً لأزمة قد تطرأ في المستقبل، في إشارة إلى احتمال تأثير سد النهضة في أثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، قال السيسي أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان أنه يجري حالياً إنشاء "أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية"، مضيفاً "نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة" قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.

ويسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم هاجساً بشأن انخفاض تدفق مياه النيل، الذي يوفر نحو 90 % من احتياجات مصر.

ولم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة او كمية المياه التي ستوفرها ولكنه قال "ليس ممكناً أن نسمح بمشكلة مياه في مصر، لابد أن يتم تأمين المياه للكل.. لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون لكل الاحتمالات وجاهزون لمواجهتها".

وأـعربت مصر في ديسمبر الماضي عن "قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية" المتعلقة بسد النهضة والتي تضم القاهرة والخرطوم واديس ابابا.

وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة قام بها إلى اثيوبيا في 26 ديسمبر الماضي، بأن هذا الأمر "من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ".

كما اقترح شكري "وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي".

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الماضي حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وفي مارس 2015 ، وقع زعماء الدول الثلاث اتفاق مبادئ يلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في اثيوبيا مع النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر المتوسط.