A
A
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، أن مشروع النظام المرن لرخص العمالة الأجنبية منح البحرين سمعة طيبة على صعيد المنظمات الدولية العاملة في حقل حقوق الانسان، فيما يعتبر مؤشر تطوير حقيقي.
وأشار إلى أن هذا المشروع، كان أحد أهم أركان التقرير الأممي الرصين الذي قدمته مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان مؤخرا وحظي بإشادة دولية واسعة، عازيا ذلك إلى الرؤى الاقتصادية والمشاريع المتمخضة عنها التي بادر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء. وفيما تم الاتفاق لتقديم عرض موسع للنواب خلال الشهر الجاري يتم فيه شرح النظام المرن بصورة تفصيلية، كان وفد من المجلس النيابي زار الهيئة واجتمع برئيسها التنفيذي.
وقال العرادي إن هيئة تنظيم سوق العمل تمكنت من ايصال صوت مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية لاستعراض منجز التصريح المرن، باعتباره أحد مؤشرات التطوير الحقيقية على صعيد حقوق العمالة الأجنبية التي هي محور رئيس لدى مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح أنه أصبح من الضروري، أن يتزامن مع هذا الاستعراض الدولي للتجربة أن يكون هناك جهد على صعيد الاستعراض المحلي لتوعية المجتمع بأهمية المشروع وفائدة الكبرى على سمعة الدولة إقليمياً ودولياً ناهيك عن دوره في الاسهام بفاعلية في محاربة ظاهرة العمالة السائب وذلك من خلال تجفيف منابعها.
وعبر العرادي خلال اللقاء، الذي بادر به مع مجموعة من النواب لزيارة مقر هيئة تنظيم سوق العمل و الاجتماع مع رئيس الهيئة اسامة العبسي في 15 فبراير، على إثر إقرار توصيات لجنة التحقيق الخاصة بالعمالة غير النظامية التي تضمنت توصياتها الاهتمام بمشروع النظام المرن المطبق ودعمه ليكون فاعلا في حل الظاهرة المقلقة للشعب البحريني بكل فئاته، عن رغبة المجلس الملحة بأهمية تقديم شروحات مفصلة لهذا المشروع بدءا من السلطة التشريعية بغرفتيها مرورا بالقطاعات الاقتصادية والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمالة وحقوق الإنسان.
فيما أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة تعتبر جهود السلطة التشريعية وكل ما يتمخض عنها شكل من أشكال الدعم المرحب به والذي سيصب بدون شك في مصلحة المشاريع التي تقدمها الهيئة.
وأشار إلى أن النظام المرن، هو مشروع من المشاريع التي تمنح السوق المحلية حزمة من الخيارات لدعم أطرافه، وتمكنهم من حقوقهم القانونية والإنسانية التي تلتزم بها البحرين كدولة عصرية ذات اقتصاد مفتوح على العالم.
وقال العبسي "مشروع النظام المرن جاء بعد دراسات عديدة واختبارات ميدانية متخصصة لظاهرة العمالة غير النظامية أو ما يطلق عليها العمالة السائبة، ناهيك عن مراجعة دقيقة لكافة المعالجات السابقة لهذه الظاهرة، فوجدنا أننا طوال الوقت نعالج أعراض المشكلة وهي في الغالب اجتماعية وأمنية".
وأكد أن النظام المرن يأتي للتعامل مع اصل الاشكالية وهي حاجة السوق لهذه العمالة اذن نحن امام مسألة عرض وطلب وهي شأن اقتصادي صرف وهذا هو منبع الإشكالية، مؤكداً ثقته بأن السلطة التشريعية هي أول جهة ستكون مساندة لهذا التوجه الذي يضع التقنين والتنظيم عنوانا للحل لتجفيف منابع الظاهرة استراتيجياً في محاربتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مشروع النظام المرن الذي تمكنت الهيئة بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن تضعه ضمن المواضيع الرئيسة على طاولة اجتماعات الامم المتحدة المعنية بالتحضير لصياغة العهد الدولي للهجرة، المزمع اصداره مع نهاية هذا العام، تم استحضار النظام المرن كأحد اهم الممارسات المتعلقة بالعمالة في المنطقة، فيجميع الاجتماعات والفعاليات التي تم المشاركة فيها دولياً.
يذكر أن الاجتماع تمخض عن اتفاق لتقديم عرض موسع للنواب خلال الشهر الجاري يتم فيه شرح النظام المرن بصورة تفصيلية توضح فيه أهداف المشروع والفئات المستفيدة ومدى تأثيره على انتعاش السوق وفائدته للمواطنين وللمملكة.