قال النائب خليفة الغانم معلقا على توزيع وزارة الإسكان لعدد من الوحدات السكنية على المواطنين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، إن التوزيعات تأتي تنفيذا لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات حكومته بتخصيص المسكن الملائم لكل مواطن بحريني ورأى الغانم أن المحافظة على المستوى الحالي في عملية البناء والتوزيع سيلقي بظلاله بشكلٍ إيجابي على إنهاء هذا الملف ضمن الخطة المقررة له.

وأشار إلى نجاح تنوع الخدمات الإسكانية التي تنتهجها الحكومة ومنها تطوير شقق التمليك ضمن مبادراتها لتطوير السكن العمودي بالمملكة والتوسع فيه لاسيما مع تزايد الطلب عليها مؤخر خاصة من فئة الشباب، بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان فعّلت الشراكة مع القطاع الخاص ويتمثل ذلك في برنامج “مزايا”، الذي تتفرد البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية مع دعم مالي من قِبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل.،

وبين أن الوزارة تعمل على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة وأن مجلس النواب يثمن ذلك بشكل كبير وخاصة أن الوزارة تتعاون بشكل إيجابي وواضح مع النواب فيما يتعلق بالملف الإسكاني للبحرين بشكل عام ولكل منطقة بشكل خاص وأن مجلس النواب يتابع من خلال عمله الرقابي ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود ونفقات في هذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات التي تخص المواطن البحريني داعياً وزارة الإسكان لإعادة مراجعة سياسة طلبات السكن الاجتماعي بإعادة رفع سقف السن القانوني للمستحقين من هذه الخدمة وكذلك زيادة المبلغ المالي الممنوح لهم.