زهراء حبيب:

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، العقوبات بحق 10 مستأنفين من أصل 19 مداناً بقضية الخلية الإرهابية المعروفة باسم "قروب البسطة"، بالسجن المؤبد لأربعة مستأنفين، والسجن 15 سنة لخمسة آخرين، وتثبيت عقوبة السجن 10 سنوات لمستأنف، وإسقاط الجنسية عن 9 مستأنفين.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها الأربعاء، برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية.



وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في 30 أكتوبر الماضي، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة وسجن متهمين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهماً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى، أنه ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى "قروب البسطة" تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي.

وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم "قروب البسطة"، وكذلك الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور.

وثبت صرف الأموال المستلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة.

وتم إحالتهم جميعاً منهم 10 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة الأربعاء.