A
A
واشنطن - نشأت الإمام، وكالات
ذكر محقق فيدرالي أن كيليان كونوي، وهي أكبر مستشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهكت القانون الفيدرالي في مناسبتين بتعليقات عامة تؤيد مرشحاً واحداً ضد مرشح آخر قبل انتخابات مجلس الشيوخ الخاصة في ولاية الاباما العام الماضي.
وقال هنري جي كيرنر المستشار الخاص في تصريحات صحافية إن التصريحات التي أجرتها كونوي في لقاءات تلفزيونية وصلت إلى انتهاك لقانون "هاتش" الذي يحظر على الموظفين العموميين استغلال مواقعهم الرسمية للقيام بنشاط سياسي.
ورفض البيت الأبيض النتائج التي تم التوصل إليها، مؤكداً أن كونوي لا تعكس سوى وجهات نظر الرئيس عندما تحدثت أمام دوغ جونز، الديمقراطي الذي يتزعم مقعد الرئاسة في مجلس الشيوخ، ولصالح روي مور المرشح الجمهوري، وكان جونز قد فاز في نهاية المطاف بالمقعد.
وقال هوغان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان له أن "كونوي لم تدافع عن أو ضد انتخاب أى مرشح بعينه". وأضاف "إنها ببساطة أعربت عن موقف الرئيس الواضح بأن لديه أشخاصاً في مجلس النواب والشيوخ يؤيدون جدول أعماله".
ولكن في تقرير من 11 صفحة، خلص مكتب المستشار الخاص إلى أن كونواي "خلطت الأعمال الحكومية الرسمية مع وجهات النظر السياسية حول المرشحين في انتخابات ألاباما الخاصة"، ونصح التقرير ترامب بالنظر في الإجراءات التأديبية ضد كونوي.
ولم ترد كونوي فوراً على طلب التعليق.
وبموجب القانون، يمكن للمسؤولين الاتحاديين التعبير عن آرائهم السياسية كمواطنين خاصين، ولكن ليس في أدوارهم الحكومية. وهذا يتضمن تعليقات قد تؤثر على الانتخابات، كما يقول التقرير.
ويهدف القانون إلى "منع الانطباع بان السلطة التنفيذية وأدوات السلطة التنفيذية تستخدم لتعزيز الأجندات السياسية".
وركز التقرير على ظهور كونوي في أواخر العام الماضي على برنامج "فوكس نيوس"، "فوكس آند فريندز" و"يوم نيو إن سي".
ونقلت وكالة أنباء البيت الأبيض عن كونوي قولها إن "كونوي أجابت على الاتهام بأنها لم تتجاوز أو تتعدى على سياسات الإدارة، وبالتالي فإن ما قامت به لا يعد نشاطاً سياسياً".
وخلال المقابلة التي جرت في 20 نوفمبر الماضي في "فوكس" ورد من كونوي "تعليقا حول دوغ جونز وانتخابات ألاباما الخاصة"، على الرغم من أن نقاط الحديث التى قدمها البيت الأبيض لم تتضمن إشارة إلى جونز.
وقال التقرير إنه في 6 ديسمبر، وخلال مظاهرة من شبكة "سي إن إن"، ناقشت كونوي مرة أخرى الانتخابات بطريقة تبين ترجيها لمرشح على الآخر.
وانتقدت بشدة جونز قائلة إنه سيصوت لصالح زيادة الضرائب وضد الأمن".
وعلى الرغم من أن كونوي نسبت تصريحاتها حول المرشحين لموقف ترامب فإنها "مازالت تقدم للناخبين أسباب التصويت لصالح روي مور وضد دوغ جونز".
وأشار جدلى في بيانه إلى أن كونوي رفضت مرتين الرد عندما طلب منها على وجه التحديد تشجيع سكان ألاباما على التصويت لصالح الجمهوريين، معرباً عن "نيتها ورغبتها في الالتزام بقانون هاتش".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها كونوي بانتهاكات الأخلاق على ملاحظاتها العامة. ففي العام الماضي، تم رفع شكوى ضدها من قبل مسؤول أخلاقيات فيدرالي كبير لترويجها خط الملابس الذي تبتاع منه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي. وقال البيت الأبيض إن "كونوي استرشدت بعد ذلك واعتذرت، ولكن لم تتخذ أي إجراءات تأديبية بحقها".
وكان مسؤول آخر في البيت الأبيض قد وجد سابقاً أنه انتهك قانون هاتش. وقد وجد مكتب المحامي الخاص العام الماضي أن مدير الإعلام الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو الابن انتهك القانون عندما نشر على "تويتر" حث مؤيدي ترامب على هزيمة عضو الكونجرس جستن اماش في ميشيغان.