اعترضت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان على إعادة طرح موضوع "بشـأن دور البرلمانــات فـي إنهـاء التمييز القائم علـى التوجـه الجنســي، واحتـــرام حقـــوق المثليين، ومزدوجي الميـــول الجنســـي، ومغـــايري الهويــة الجنســية، وحاملي صفات الجنسين".

وقالت النائب د.جميلة السماك عضو الشعبة البرلمانية إن المقترح يتنافى مع التكوين الطبيعي للحياة والذي يتشكل من الرجل والمرأة كما إن جميع الأديان السماوية وفي مقدمة منها الدين الإسلامي حرمت المثلية واعتبرتها خروجاً على النطاق الطبيعي والتكوين السليم للحياة ومن ثم فإن الشعبة ترى أن ضرورة احترام خصوصيات المجتمعات في هذا الشأن.



كما شددت على أن مناقشة المقترح وما يتضمنه من حقوق المثليين يمثل انتهاكاً صارخاً للعادات والتقاليد والأعراف السائدة ليس فقط في المجتمعات الإسلامية وإنما في الاجتماعات الاخرى وما درجت عليه منذ بدأ ونشأة الحياة الإنسانية.

وأوضحت أن الدول العربية والإسلامية تحذر عند توقيع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما بشأن الالتزام المُلقى على الدول الأطراف بشأن إلغاء تجريم المثلية، أو الاعتراف للمثليين ببعض الحقوق، وعلى المُمثلين للدول الإسلامية أن يدققوا في بعض المصطلحات المستخدمة، كمصطلح النوع "الجندر" الذي أخذ يحل مكان مصطلح الجنس، فهنالك ترويج مغرض لهذا المصطلح الذي يستخدم في بعض الوثائق الرسمية في بعض الدول – كجوازات السفر مثلاً- دون وعي حقيقي للغاية من استخدام هذا المصطلح، مطالبة وبشدة تغليظ العقوبة على مرتكبي الشذوذ الجنسي، في التشريعات المحلية.



وأكدت على حماية الدين الإسلامي والمنظومة التشريعية والقيم الأخلاقية من الاختراق، ومنع مناشط الجهات الأجنبية والمنظمات المحلية المتصلة بها، والتي تتبنّى هذه المشاريع الهدامة والأفكار المنحرفة التي تستهدف الإسلام وقيمه وأخلاقه.