أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الأربعاء، على 25 متهماً، في واقعة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.

وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية، 10 مدانين بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات لـ10 متهمين والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين والحبس 3 سنوات لمتهم وإسقاط الجنسية عن 24 مداناً وبراءة متهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى "سرايا الاشتر" الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج البحرين بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل البحرين من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين.



كما قاموا بإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي، حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة واستهداف القوات الأمنية ومركباتها واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها، وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية.

وبناءاً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 25 متهماً وتم القبض على 14 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمين تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.

وتم ضبط مواد متفجرة ومواد تدخل في تصنيعها بمساكن بعض المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.

وارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها، على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.