محكمة التمييز أيدت حكماً صادراً بحق متهمين اثنين ثبتت عليهما جريمة قتل أحد شهداء الواجب من رجال الأمن حرقاً، بعد عملية إرهابية استهدفت إزهاق أرواح رجال الأمن في عام 2016.

الحكم تم تثبيته بشكله النهائي بعد مرور القضية بكافة درجات التقاضي عبر المحاكم، مع توفير كافة الضمانات القانونية، وتمكين المتهمين من الدفاع وبحضور محاميهم، وهذه الإجراءات الطويلة التي تشدد البحرين كدولة ذات مؤسسات دستورية وقانونية على الالتزام بها، هذه الإجراءات هي التي تتعمد بعض الجهات عدم ذكرها بياناتها، جهات متحيزة محسوبة على حقوق الإنسان، إضافة إلى الإعلام الإيراني وأبواقه من عملاء وخونة أوطان.

عموماً، البحرين فيما تنتهجه من سياسة عادلة في القضاء، وبالاستناد على شرع الله عز وجل، عبر ما تنص عليه تعاليم ديننا، فإنها تحقق العدالة الربانية الداعية إلى إنفاذ أحكام القصاص، خاصة في عمليات القتل التي تتم عبر إصرار وترصد.

هذه خطوات تثلج صدور الناس، لأنها أولاً تقتص من أهل الجريمة، وتوقع العقاب اللازم بحق من يثبت عليه بالأدلة الدامغة قيامه بهذا الفعل الآثم، وتنتصر للعدالة، وتقتص لدماء شهداء الواجب المغدور بهم، وهم الذين يستهدفون أثناء قيامهم بالدفاع عن الوطن وأهله.

ومن مازال يحاول النيل من البحرين ومهاجمتها بسبب تطبيقها للقانون، وتطبيقها لشرع الله في أحكام القصاص، وفي معاقبتها لإرهابيين يقومون بأعمال قتل، عليه أولاً أن يخبرنا ماذا سيفعل لو استهدف أي إرهابي أحد أفراد عائلته، ولو تصادف وأن كان قريبه أو أخوه أو ابنه هذا رجل شرطة يقوم بواجبه؟! هل سيكون مصراً على نفس رأيه حين يهاجم دولاً أخرى لا تعجبه أنظمتها السياسية؟! أو في طرح آخر، لو حدث عمل إرهابي بالتفجير لاستهداف رجال أمن بمقربة من منزله، أو في دولته، هل سيقول للسلطات في بلده، أن عليها ترك هؤلاء الإرهابيين، لأن عملية استهداف وقتل الشرطة تقع ضمن خانة «حرية التعبير»؟!

من لا يريد أن يطبق عليه القصاص وشرع الله في مسألة القتل العمد، أمامه حل سهل وبسيط جداً، يا هذا اترك عنك لعبة الإرهاب والقتل واستهداف أرواح الأبرياء، أليست عملية بسيطة؟! المولى عز وجل يقول «القاتل يقتل»، وهذا ما تلتزم به البحرين.

هنا يجرنا الحديث إلى ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بشأن مشروع قانون يحدد عقوبات من يقوم بتصنيع العبوات الناسفة واستخدامها، والذي قد يجوز لنا تسميته -مجازاً- بقانون «المولوتوف».

لربما البعض يستسهل صناعة مثل هذه العبوات البدائية واستخدامها، باعتبار أنه يتوقع أن لها ضرراً محدوداً، وبالتالي على هذه النوعية من الأشخاص العودة للفيديوهات العديدة التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ما ينشره الإرهابيون بأنفسهم، وبشكل ساذج تماماً، يوثق إرهابهم، ليرى حجم خطورة هذا الكم الكبير من القنابل لو تجمعت لاستهداف دوريات أمن لرجال الشرطة، أو استهدفت مواطنين أبرياء.

هذه القنابل كانت سبباً في استشهاد عدد من رجال الأمن، في كمائن وأفخاخ وأثناء مواجهات، وللأسف من يصنعها ويستخدمها شباب، يقومون بالتلثم ومن ثم ممارسة أساليب «عصابات الشوارع»، وطبعاً هناك من يعلمهم كيفية صناعتها وطرق استخدامها، بل وطرق تطويرها لتكون أكثر ضرراً وفتكاً.

القانون زاد من عقوبة تصنيعها واستخدامها من الحبس والغرامة إلى السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة على كل من يصنعها، وبالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة على كل من يحوزها، وبالسجن مدة لا تزيد عن 8 سنوات على كل من يوزعها أو يستخدمها، وبالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى استخدامها إلى عاهة مستديمة، وعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى استخدامها إلى موت إنسان.

اليوم لا بد من تشديد العقوبات وتغليظها لتكون بالفعل أدوات ردع لكل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات أمن الوطن ومن يستهدف رجالاته، ولا بد من أن تكون عقوبات واضحة وتفاصيلها واضحة ومعلومة، حتى لا يبكي بعدها أي باكي، ويطلب العفو والغفران ويده ملطخة بدماء الأبرياء، وملوثة بأفعال الإجرام والإرهاب.