زهراء الشيخ

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يشترط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الإجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

ورأت اللجنة المعنية سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، بينما رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بسبب توافر الغاية المرجو تحقيقها من التعديل المقترح، وإن هذا التعديل يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، كما يثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، ويخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الإقتصادية.



ورأت الهيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في المقترح لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بالمملكة.

وتمسكت وزارة الداخلية بما جاء في مرئيات الحكومة، خصوصاً مع عدم وجود سفارات تمثل البحرين في جميع الدول، ووجود تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون، وتعميم موحد على الأسماء غير المرغوب دخولها.

ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح، لأن تطبيقه يثير بعض الصعوبات العملية.