زهراء حبيب

رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون يطالب بإنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية للطلبة العاجزين عن مواصلة تعليمهم الجامعي، وذلك لتطلبه لميزانية ضخمة خاصة بعد أن كشفت وزارة المالية بأن الاعتمادات المالية للقطاع التعليمي خلال 10 سنوات الماضية بلغت 3.3 مليار دينار بمتوسط نمو يعادل 7% سنويا.

وأكدت وزارة المالية إلى أن إنشاء صناديق لقطاعات حكومية أو خدمية معينة واقتطاع جزء من الإيرادات العامة للدولة، سوف يخل بمبدأ عمومية الميزانية ومبدأ وحدة الميزانية العامة، ويفتح الباب لتفريق إيرادات الميزانية العامة على صناديق مختلفة.



وبلغت المبالغ والاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة للقطاع التعليمي خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 3.3 مليار دينار، وبلغ متوسط نمو تلك الاعتمادات خلال الفترة ذاتها ما يعادل (7% سنوياً).

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدولة توفر الإعفاء الكامل للطلبة المحتاجين من الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، والخدمات والتسهيلات المجانية، والبالغ عددهم نحو 7 آلاف طالب وطالبة في جامعة البحرين

وتقدم كل من النواب علي العرادي وغازي آل رحمة وجلال كاظم، وحمد الدوسري ومحسن البكري، الاقتراح بقانون لدعم البحرينين غير القادرين على مواصلة تعليمهم عن طريق إنشاء صندوق يتولى تقديم المنح والبعثات لهذه الفئة، مما يخصص له في الميزانية العامة، وما يقدم له من تبرعات وهبات، وعائد استثمار هذه الأموال.

وأكد مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إنتفاء الحاجة للصندوق المقترح في ظل الدعم الحكومي لقطاع التعليم والبعثات، وتعارض المقترح مع سياسة خفص الإنفاق الحكومي قياساً على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المالية الناجمة عن هبوط أسعار النفط العالمية.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم بأن الغاية من إنشاء هذا الصندوق متحققة ضمن خطة البعثات لمن يحقق معدل (90%) ولذوي الاحتياجات الخاصة، والموهوبين والمتميزين في الأنشطة المدرسية وحفظ القرآن كاملاً، ولذوي القدرات الخاصة.

لافته إلى أن هذا الصندوق يتطلب تخصيص ميزانية ضخمة من الدولة، والتي لا تلتزم بمجانية التعليم العالي، وتتكفل بتوفير التعليم الأساسي والثانوي مجاناً للمواطنين.

رفضت اللجنة الاقتراح بقانون بعد أن اتفقت مع رأي الجهات الحكومية على أن الصندوق يحتاج إلى ميزانية كبيرة من خلال تخصيص المبالغ التي يشملها الاقتراح بقانون.