الموظف البحريني أصبح في "ولوال" فبدلاً من أن يستمتع بأداء وظيفته وواجبه نحو وطنه أصبح من أول يوم تدوس قدمه في العمل يفكر في كل ما يتعلق بالتقاعد، في أي سن سيتقاعد كم سيصبح راتبه التقاعدي، ويظل في دوامة وتفكير لا يصل به إلى ما يرضيه أو تطيب به نفسه، كل يوم يحسب راتبه من الآن، ويحاول " يقولب " راتبه التقاعدي قبل أن يتقاعد ويهمهم مع نفسه هل سيكفيه الراتب التقاعدي، وماذا يفعل كي يحافظ على المستوى المعيشي قبل التقاعد، وماذا لو استمر الغلاء المعيشي ينهش جيوبه بطريقة فاحشة، ويظل في دوامة تجره سنة وراء سنة بدون رحمة لينصدم بعدها مع الواقع المر مع صندوق التقاعد وقانونه الذي أصبح يبتعد شيئاً فشيئاً عن إنصاف لحقوق الموظف التقاعدية، واقع مرير يمر به الموظف البحريني في ظل الغلاء المعيشي وتدني الأجور والاستقطاعات المفروضة عليه وفي ظل الضرائب التي أصبحت لا تطاق ولا ترحم، والشيء الأمر من ذلك هو عندما يتحمل الموظف أخطاء أو تلاعباً في المال لا دخل للموظف فيها، ويجبر – غصباً عنه – أن يرضى بقانون التقاعد الجديد ولا يجد منفذاً يعبر عن سخطه أو يستطيع أن يسترد المال المسلوب أو يقوم بفعل يرضيه من جراء الكبت والقهر وقلة الحيلة.

بالنسبة للنسبة المستقطعة من راتب الموظف 1% ضد التعطل، أولاً: لقى هذا الأمر استياء وتذمر من الموظفين واستسلم بعدها الموظف غصباً عنه، سخطه على الاستقطاع ليس لأن الموظف البحريني لا يمتلك الحس الوطني في المساهمة لمساعدة المتعطلين عن العمل ولكن الطريقة التي أجبرت على الموظف – بين عشية أو ضحاها – جعلت الأمر مكروهاً لأنه مرتبط براتب الموظف الذي استقطع من غير رضاه، ثانياً: بالنسبة إلى فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل لماذا يضم إلى صندوق التقاعد حتى يواري الفساد والعجز على الحفاظ على المال العام، لماذا لا يستثمر هذا المبلغ في مشروع تذهب نسبة أرباحه إلى الموظف كمدخول إضافي لراتبه يعينه على الغلاء في ظل تدني الأجور، ثالثاً لماذا لا تقلل نسبة الاستقطاع إلى 0.5 % أي النصف، مادامت هذه الصناديق بالفعل تفيض بالأرقام المنشورة، لماذا يستقطع من راتب الموظف مرتين –استقطاع ضد التعطل واستقطاع للصندوق التقاعد- ليصب في صندوق واحد لم يحافظ المؤتمنين عليه، ليس من العدل بأن يمس راتب الموظف بهذه الطريقة وتهدر حقوقه في صندوق يعينه بعد التقاعد.

الفساد الإداري والفساد المالي أديا بأن يصل المواطن إلى هذا الانعطاف الخطير في معيشته، أدى إلى أن يرى استقطاع 1% ضد التعطل من راتبه عبئاً وأنه غير مسؤول عن هؤلاء العاطلين عن العمل، ماذا لو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليحافظ على المال العام ومكتسبات الوطن لربما تغير حال البحريني فبدلاً من ينتظر راتبه التقاعدي الذي إلى قد يصل إلى نصف أو ربع الراتب، لكان راتبه الأساسي هو راتبه التقاعدي، فعندما نريد ان نحقق العيش الكريم للمواطن علينا البحث عن اساسيات العيش الكريم لكل فرد وعلينا إيجاد هؤلاء الذين يحافظون على الوطن والمواطن من أجل الخير والازدهار والتطور.