أعلنت كل من شركة الإثمار القابضة، المؤسسة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن نتائجهما المالية للنصف الأول من 2018، حيث حققت كل منهما أرباحاً عن هذه الفترة.

وسجلت شركة الإثمار القابضة صافي ربح بلغ 10.82 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنةً بصافي خسارة بلغ 1.59 مليون دولار للفترة نفسها من 2017.

وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 قد بلغ 4.85 مليون دولار مقارنةً بصافي خسارة بلغ 9.25 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من 2017.



أما عائد السهم لفترة الستة أشهر، فقد ارتفع إلى 0.17 سنتات أمريكية مقابل سالب 0.32 سنتات للفترة نفسها من 2017.

كما تضمنت نتائج النصف الأول من 2018 صافي ربح بلغ 6.01 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنةً بصافي خسارة بلغ 7.38 مليون دولار للفترة نفسها من 2017.

وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 قد بلغ 3.20 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة بلغ 9.82 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من 2017.

أما عائد السهم لفترة الثلاثة أشهر، فقد ارتفع إلى 0.11 سنتات مقابل سالب 0.34 سنتات للفترة نفسها من 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، "يطيب لي أن أعلن بأن النتائج المالية للنصف الأول من العام تظهر تحولاً في أدائنا المالي.

وأضاف "ارتفع إجمالي الإيرادات للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 إلى 225.43 مليون دولار، أي زيادة بنسبة 8.3 % مقابل 208.07 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من 2017. ويعود ذلك في الأساس إلى حصتنا المرتفعة من الأرباح بعد خصم الضرائب من الشركات التابعة".

وتابع سموه: "نتيجة لذلك، ارتفع الدخل التشغيلي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 بنسبة 16.9 % ليصل إلى 148.68 مليون دولار مقابل 127.21 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبد الرحيم، إن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري لكل من الشركة والبنك تعكس قوة الأعمال المصرفية الأساسية للمجموعة.

وأضاف: "بلغ إجمالي أصول شركة الإثمار القابضة 8.62 مليار دولار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 8.61 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2017.

وتابع "أما إجمالي حقوق الملكية فقد انخفض بنسبة 47.9 % ليصل إلى 185.19 مليون دولار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 355.33 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2017، نتيجة التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية والخسائر الناشئة عن الانخفاض في قيمة الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات ذات المخاطر العالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "AAOIFI".

وأردف عبد الرحيم: "أن النتائج المالية لبنك الإثمار تضمنت تحقيق صافي ربح بلغ 3.61 مليون دينار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، أي انخفض بنسبة 17.6 % مقارنةً بصافي ربح بلغ 4.38 مليون دينار للفترة نفسها من 2017.

وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 قد بلغ 1.37 مليون دينار، أي انخفض بنسبة 11.0 % مقارنةً بصافي ربح بلغ 1.54 مليون دينار سُجلت في الفترة نفسها من 2017".

وزاد عبدالرحيم "نتائج النصف الأول لبنك الاثمار تضمنت صافي ربح بلغ 1.58 مليون دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، أي زيادة بنسبة 22.0 % مقارنة بصافي ربح بلغ 1.30 مليون دينار سجلت في الفترة نفسها من 2017.

ولفت إلى أن صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 قد بلغ 0.54 مليون دينار، أي زيادة بنسبة 35.2 % مقابل 0.40 مليون دينار أرباح سجلت في الفترة نفسها من 2017.

وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار نمو الدخل الأساسي خلال هذه الفترة والذي يتضح في الزيادة بنسبة 6.3 % و2.5 % في الدخل من محفظة المرابحة والتمويلات الأخرى وحصة الدخل من محفظة الحسابات المطلقة على التوالي، إلا أن الدخل التشغيلي انخفض بنسبة 7.8 % نتيجة تحقيق مكاسب نتجت عن بيع الشركة التابعة للبنك في باكستان، بنك فيصل المحدود، لأصول استثمارية في 2017 ".

وأوضح عبد الرحيم: "أن الميزانية العمومية لبنك الإثمار ظلت مستقرة مع إجمالي أصول بلغت 3.25 مليار دينار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 3.24 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017.

وأكد استمرار الدخل الأساسي في النمو مع زيادة إجمالي محفظة التمويلات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 2.16 مليار دينار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 2.08 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2017 وبنسبة 5.0 % مقابل 2.06 مليار دينار، كما في 30 يونيو 2017.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من ظروف السوق، فإن حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة قد بلغت 1.03 مليار دينار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 1.06 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017 ومقابل 1.05 مليار دينار كما في 30 يونيو 2017".

وقال عبدالرحيم: "انخفض إجمالي حقوق الملكية بنسبة 37.2 % ليصل إلى 97.05 مليون دينار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.60 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2017، وذلك نتيجة للآثار المترتبة على تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 30 عن فترة سابقة".