A
A
خالد الطيب وإبراهيم الرقمي
طالب نواب، بالكشف عن الجهات الخارجية المتورطة في استغلال موسم عاشوراء بارتكاب أفعال مسيئة لرموز الدولة، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة هؤلاء المتورطين ليكونوا عبرة لأمثالهم.
واستنكروا في تصريحات لـ"الوطن"، ماقام به مجموعة من الأشخاص بتلك الإساءات، مطالبين بتثبيت أشد العقوبات على الخارجين عن القانون وإيقاف المأتم المخالف عن العمل بشكل دائم وليس مؤقتاً.
وقال عضو مجلس النواب جمال داوود، إن الإساءة لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تصرف غير مسؤول ودليل على أن من قام به ليس له أي انتماء وطني ودلالة على وجود جهات خارجية تحيك العداء والمؤامرات ضد البحرين، مطالباً بمحاسبة المتسببين عن تلك الأعمال.
وأضاف "هذا العمل لم يأتِ عبثاً إنما وفق مخطط فارسي ليس وليد اليوم وهو استمرار المخطط الفارسي الذي يستهدف البحرين وشعبها في محاولة لإثارة الفتنة تحت مظلة مخطط إرهابي ودموي منذ سنوات طويلة وتحديداً منذ عام 1979 عندما كانت إيران تستهدف البحرين كأول محطة لمؤمراتها العدائية ضد الوطن العربي ككل من المحيط إلى الخليج ."
وأضاف داوود "سبق للأجهزة الأمنية في البحرين أن ضبطت بجهودها المخلصة مخططات وجماعات مسلحة بمواد متفجرة وأن ذلك دليل على وجود أيادي خفية تدرب هذه المجموعات في معسكرات إيرانية والتي زودتها بتلك الأسلحة والمتفجرات ووفرت لها الدعم اللازم الذي من خلاله ترتكب الأعمال الإرهابية ذد البحرين وشعبها".
وشدد داوود، على أن جلالة الملك المفدى والذي أرسى دعائم الديموقراطية من خلال المشروع الإصلاحي تحت راية التسامح مع كل الأفراد على أرض الوطن، ليرسم للناظرين حجم التلاحم الوطني والتعايش الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد.
وأكد رفضه لكل ماهو خارج عن العادات والتقاليد الذي عرف عنه وحدة أرضه الذي بنيت بسواعده الآباء والأجداد، ولذلك مهما حاولت إيران وأتباعها النيل من وحدة البحرين ستجد الرجال يقفون لها بالمرصاد وفي مقدمتهم وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والذي استطاع بحكمته وبخدمة رجاله الأوفياء إفشال المخططات وجمع الأعمال التي استهدفت الوطن.
وأشار إلى أن الشعائر الدينية لها احترامها وقدسياتها بجميع المعتقدات، وأن استغلال هؤلاء المندسين هي محاولة لتسيين هذه الشعائر من أجل إثارة الفتنة وإساءة للموقف البحريني الذي أرسى مبادئ التسامح.
فيما أكدت عضو مجلس النواب رؤى الحايكي، أن مكانة واحترام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى محفورة في قلوب شعب البحرين، فهو ملك التسامح والتعايش وله مكانة عالية عند الجميع .
وشجبت الحايكي أي إساءة لعاهل البلاد المفدى والتطاول على مكانته بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً تماماً من الجميع فهو رمز الدولة وحامي هذا الوطن، ولابد من محاسبة أي تجاوزات وجرائم تقع تحت هذا البند وأيضاً محاسبة كل من يحاول عبثاً أن يزعزع الأمن الداخلي والاستقرار.
وأضافت الحايكي "لابد من تطبيق القانون والتصدي لهذة الأفعال بحزم"، مبينة أن مملكة البحرين "دولة المؤسسات والقانون" وقوانينها وأنظمتها لم توضع إلا لكي يحترمها الجميع ويعمل بها حفاظاً على هذا الوطن وعلى مكتسباته وحماية لأمنه وأمانه.
وأعربت الحايكي عن أسفها لاستغلال المناسبات الدينية والشعائر للإساءة ولشق الصف الوطني، وتفكيك النسيج الاجتماعي والعبث بالمكتسبات الوطنية، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به موسم عاشوراء من صاحب الجلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه طوال سنوات.
فيما قال النائب علي المقلة، إن البحرين دأبت على احترام الشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب، وأرسى جلالة الملك المفدى قيم التسامح والمحبة والتعددية الدينية والثقافية، حتى أصبحت البحرين واحة ورمزاً للتعايش بين الأديان السماوية يشار لها بالبنان وتنال احترام كافة الأمم والبلدان.
وأضاف أن ما حدث مؤخراً في إحدى مناطق البحرين أثناء إقامة الشعائر الحسينية وقيام بعض الأفراد الخارجين على القانون بالإساءة لرمز البلاد مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو تصرف خارج عن السياق والسلوك الحميد المعروف عن شعب البحرين الأصيل.
ودعا المقلة إلى إبعاد الشعائر والمعتقدات الدينية عن هذه التصرفات البغيضة التي تدل على رغبة من يقومون بها في إشعال الفتنة وضرب الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى وحكومته بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى، أن الأمان والطمأنينة التي يتمتع بهما الجميع في بلاد الأمان مدعاة لتعزيز الاحترام والتواصل مع الحكومة من قبل كافة ممثلي الأديان والمذاهب في البحرين.
وشدد المقلة على أن هذا السلوك غير مقبول وغريب على مجتمعنا المتآلف، ويجب أن لا يمر دون محاسبة من يقف وراءه من أيادٍ لا تحب الخير لبلادنا وشعبنا، مؤكداً أن البحرين ملتزمة دائماً بسياسة معاقبة من يقومون بالأفعال السيئة فقط، دون المساس بمن ليس لهم ذنب ولم يشاركون في الجرم.
وأكد المقلة، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية واحترام الذات الملكية ومحاسبة المسيئين وملاحقتهم من أجل تثبيت الالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة
فيما أكد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان عضو البرلمان العربي، رفضه التام لتسييس الشعائر الدينية وإقحام الأمور السياسية فيها، وأبدى رفضه المساس بحامي الوطن، وإن جلالة الملك المفدى خط أحمر، وذاته مصونة، ومكانته رفيعة عند الجميع.
وأضاف أن الإساءة لجلالته جريمة نكراء قام بها عملاء ومجرمون أبت نفوسهم المريضة وولاؤهم للخارج، إلا أن يعكروا صفو الرعاية السامية للحريات الدينية والمجتمعية، وسعوا للفساد في الأرض، ومارسوا التجاوز الفاضح الذي يعاقب عليه القانون، وترفضه كل المواثيق والمبادئ وحقوق الإنسان، وهددوا بتلك الجريمة النسيج الاجتماعي في مملكة البحرين، واستفزوا القانون والشعب، ويجب أن ينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جريمة وتطاول وإساءة.
وقال النائب محمد المعرفي، إن ماحدث أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن الشعب البحريني يتحلى بالترابط والتآخي فيما بينهم على عكس ماقام به مجموعة من الخارجين عن القانون والذي يعتبرون دخلاء على المجتمع البحريني ولا يمثلون الشعب البحريني.
وأكد المعرفي، أن الشعب البحريني يستنكر ذلك الفعل الإجرامي والمنكر وغير المسؤول ، لافتاً إلى أن التعدي على رموز الدولة مجرم قانونياً ويجب محاسبتهم ومساءلتهم قانونياً وإحالة الأمر للنيابة والقضاء بأسرع وقت وتنفيذ أقصى العقوبات عليهم حالهم حال المرتدين عن القانون.
وأشار المعرفي، إلى أن الطائفة الشيعية تستنكر مايقوم به مجموعة من الناس في يوم عزيز وكريم كأيام عاشوراء، وفي وقت ممارسة الطائفة لشعائرهم الدينية يقوم المخربون بالتطاول على رموز الدولة.
فيما أكد النائب محمد البكري، تأييده لما قامت به إدارة الأوقاف الجعفرية بإغلاق المأتم وإيقاف العاملين فيه مؤقتاً، لكنه طالب بإغلاقه نهائياً وليس مؤقتاً مشيراً إلى أنه الإساءة لأي شخص عادي يعتبر إجراماً فكيف الأمر حول الإساءة لرموز الدولة التي تعتبر إساءة للبحرين بشكل عام.
وشدد البكري على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون والذي أدى للإساءة لأحد الرموز الوطنية، وتقديم المتورطين للعدالة ليكونوا عبرة للجميع، مطالباً بالوقت نفسه دراسة السبب وراء قيام هؤلاء الأشخاص بتلك الأفعال ومعرفة من يقع خلف ذلك مؤكداً أنهم معروفون ولكن يتوجب محاسبتهم قانونياً.