تتمثل كلمة «التخطيط الاستراتيجي» بجلاء في جهود المجلس الأعلى للمرأة، حيث حرص المجلس على استغلال فرصة إطلاق جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة، واستغلال الانتخابات النيابية والبلدية التي تفصلنا عنها أيام قلائل، واستغلال فرصة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يأتي هذا العام في اتساق مع الانتخابات النيابية والبلدية تحت شعار «المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي» ليطلق مؤتمر «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية»، في تناغم مع ما تعيشه مملكة البحرين من أجواء ديمقراطية رحبة في ظل التجهيزات الأخيرة لاختيار ممثلي الشعب من البرلمانيين والبلديين، وكشاهد على أن ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة ليس مجرد «اتساق أو تناغم» بل هو عمل استراتيجي جاد.

مؤتمر مهم، ومتحدثون دوليون على مستوى عال من الاحترافية، وأوراق عمل تستحق الإشادة والوقوف عندها بالتحليل لما تتضمنه من توصيات ناجعة للتأكيد على دور المرأة والاستفادة من التجارب.

ولعلي هنا أقف على أبرز ما تضمنته كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي حرصت على حضور المؤتمر الذي عقد لمدة يومين وحضور سموها لجلسات المؤتمر، وهو حضور ملفت يؤكد على اهتمام صاحبة السمو الملكي حفظها الله على موضوع المؤتمر.

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة حفظها الله من خلال خطاب سموها الرائد على كفاءة المرأة البحرينية التي أهلتها لتولي المناصب القيادية في كافة المجالات الوطنية، حيث أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها وعملها باحتراف من خلال جميع مشاركتها في جميع المجالات من بينها مجال العمل السياسي.

وفي وقفة صادقة، ومصارحة حقيقية طرحت صاحبة السمو الملكي حفظها الله تساؤلات في غاية الأهمية لتقييم الوضع الراهن للمرأة على المستوى العالمي، فعلى الرغم من جميع أنواع الدعم وحجم ما يتم استثماره لرفع قدرات وكفاءات المرأة كجزء لا يتجزأ من المكوّن البشري إلا أن المؤشرات العالمية مازالت «غير إيجابية» حيث قالت صاحبة السمو الملكي حفظها الله «إن الأرقام والإحصائيات المعبرة عن مشاركة المرأة وتمثيلها لمجتمعها تمثيلاً مناسبًا في المناصب والمواقع السياسية مازالت غير مُتسقة مع حجم تلك الجهود».

وعبرت صاحبة السمو الملكي من خلال كلمة سموها حفظها الله في مؤتمر المشاركة السياسية للمرأة عن الدور الاستراتيجي والمحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة والذي يعمل على قدم وساق وبشكل إستراتيجي على استكمال الأطر التشريعية، ومتابعة تنفيذ الخطط النوعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على الصعيد الوطني، حيث قام بإدارة فريق عمل وطني تم تشكيله بأمر ملكي بمتابعة الخطط الكفيلة باستكمال السياسات والتشريعات المراعية لتكافؤ الفرص بين الجنسين واحتياجات المرأة، وتضمين الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية في برنامج العمل الحكومي، وتهيئة البنية التحتية من آليات وأدوات عملية لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص، وإعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لقياس عدالة الإنفاق، وغلق الفجوات، وبناء وإدارة المعرفة لضمان سلاسة التنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم. وأكدت سموها حفظها الله أن هذا النظام المتكامل سيعمل على قياس تقدم المرأة في الاقتصاد الوطني على المستوى المُؤسسي والخدمي، موضحة سموها أن من أهم منهجياته وآلياته التقييم الذاتي من قبل المؤسسات لقياس أدائها في تطبيق السياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ويُعرض بكل شفافية في تقرير وطني تتبناه حكومة مملكة البحرين.

* رأيي المتواضع:

إن إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين فكرة رائدة حيث يعمل على رصد وتحليل موقع المرأة وقياس معدلات تنافسيتها محلياً ودولياً، ووضع القراءات المستقبلية المتوقعة لتطوير سياسات تقدم المرأة. وفي رأيي المتواضع إن هذا المرصد سيكون بمثابة مركز للرصد وسيجعلنا على إطلاع وبشكل حثيث على واقع مكانة المرأة البحرينية بين باقي نساء العالم بطريقة تتسم بالشفافية، وستجعلنا أكثر قدرة على تحليل الوضع الراهن والمشاركة في رسم خطط تنموية تصب في صالح المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة.