- الآلاف يطالبون بتوفير فرص العمل ومياه الشرب

- البصريون يهتفون: نهاية الحكام قريبة

- محافظة تنتج 70% من نفط العراق ولا تجد أبسط الخدمات

..

بغداد - وسام سعد



تفاقمت التظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق بعد أن تحولت إلى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين المتمثلة في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتأمين مياه الشرب في المحافظة.

وأصبحت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الحقول النفطية مهددة من قبل المتظاهرين الذين يطالبون الشركات بتوفير فرص عمل لهم.

وهدد آلاف من رجال القبائل المحتجين في جنوب العراق بشل إنتاج النفط حال فشلت مئات الشركات التي تدير حقول النفط في توظيفهم.

ودعا زعماء القبائل في البصرة شركات النفط إلى طرد جميع الموظفين الذين لم يولدوا في المنطقة بما في ذلك الأجانب والعراقيين واستبدالهم بعمال شبان من البصرة.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر محاولة متظاهرين عراقيين السيطرة على أحد آبار النفط في البصرة وقطع الشارع الرئيس الرابط بين بغداد والمحافظة احتجاجاً على نقص الخدمات وقتل متظاهر قبل أيام.

وشارك العشرات في تظاهرة قرب حقل غرب القرنة (1) بالتزامن مع انطلاق تظاهرة ثانية وثالثة قرب الحقل للمطالبة بتحسين الخدمات واستنكاراً لمقتل المتظاهر.

ونشر أحد المتظاهرين مقطع فيديو من منطقة كرمة علي شمال البصرة قال فيه إن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين البصرة وبغداد وشلوا الخط التجاري.

وهدد شيخ عشيرة المنصوري، بحضور المحافظ أسعد العيداني، بقطع النفط في المحافظة إذا لم تسلم السلطات الأمنية قاتل المتظاهر حسب مقطع مصور تداوله ناشطون.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات أمام حقل غرب القرنة ٢ شمال البصرة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

واتخذت القوات الأمنية إجراءات احترازية في الحقول النفطية في محافظة البصرة عقب التصعيد الأخير للمتظاهرين.

وجاءت تلك الاجراءات عقب الخطوات التصعيدية التي اتخذتها عشائر البصرة بغلق الطرق المؤدية لمصافي النفط ومحاولة اقتحام حقل غرب القرنة النفطي فيما نصب المتظاهرون الخيام في الشوارع الرئيسة قرب حقول النفط.

ودخلت قوات الأمن العراقية في المدينة حالة تأهب قصوى، و تم نقل كبار الموظفين الأجانب في شركة إكسون موبايل وشركة بتروتشاينا وشركة لوك أويل من حقول غرب القرنة إلى الرميلة جنوباً حيث من المتوقع أن تندلع احتجاجات في أي لحظة كما قال مسؤولون مقربون من شركات النفط.

ويعمل حالياً في محافظة البصرة أكثر من 800 شركة اجنبية وعربية ومحلية حصلت على موافقة الحكومة العراقية للعمل في قطاع النفط.



مياه الشرب مالحة

وفي السياق ذاته، قطع المئات من أهالي قضاء شط العرب الطريق المؤدية إلى منفذ الشلامجة المتاخم لإيران شرق البصرة أمام حركة المركبات وضمنها الحكومية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين في مناطقهم وطرد العمالة الأجنبية. وأكد المتظاهرون أن قطع طريق منفذ الشلامجة يهدف لمنع دخول وخروج البضائع عبر المنفذ كوسيلة للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم.

وأبدوا استنكارهم مقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي إرسال سيارات حوضية إلى المحافظة لحل أزمة ملوحة المياه، مطالبين رئيس الوزراء بنصب مضخات.

وقطع العشرات من أهالي منطقة القبلة غرب مركز محافظة البصرة شارعاً رئيساً وسط المنطقة للمطالبة بالخدمات واحتجاجاً على تراجع تجهيز الكهرباء وارتفاع نسبة الملوحة في المياه.

وخرجت تظاهرات أخرى لتقطع طريق العشار - البصرة بـالحجارة احتجاجاً على سوء الخدمات حيث حمل عشرات المواطنين الحجارة وكسروها أمام مبنى ديوان محافظة البصرة احتجاجاً على سوء الخدمات وارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال المواطنون إن "نهاية هؤلاء الحكام قريبة بعد أن مل الشعب الظلم والمعاناة"، مطالبين بتغيير من اسموهم "الحرامية".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تشكيل وفد حكومي برئاسة وزير النفط للذهاب إلى البصرة بشكل عاجل ومعالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة.

وكشف رئيس خلية الأزمة الوزارية لحل مشاكل البصرة وزير النفط جبار اللعيبي عن إصداره أوامر بتعيين 250 من أهالي قضاء المدينة شمالي البصرة التي تشهد تظاهرات شعبية لسوء الخدمات والبطالة.



تجاوزات أمنية على المياه

فيما أكدت عضو خلية الأزمة وزيرة البلديات آن نافع أوسي أن الخلية ستعمل على إيجاد حلول لملوحة المياه في المحافظة بثلاثة مراحل وأسقف زمنية (آنية، ومتوسطة، وأخرى ستراتيجية بعيدة المدى).

وقالت أوسي في تصريح صحافي إن الحلول الآنية لمواجهة الملوحة في محافظة البصرة تتمثل بزيادة وزارة الموارد المائية الاطلاقات باتجاه قناة البدعة وشط العرب فضلاً عن رفع التجاوزات المائية من قبل الجهات الأمنية.

وتعاني البصرة وهي العمود الفقري للاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط من بعض أسوأ الخدمات الأساسية رغم إنتاج 3.5 مليون برميل نفط يومياً، نحو 70٪ من الإنتاج الوطني العراقي.