عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون (بصيغتها المعدلة) المقدمين من مجلس النواب الموقر بقانون)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وارتأت اللجنة تدارس الموضوع مع الوزارة في الاجتماع القادم.



كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة التشاور مع مقدم المقترح لسحبه نظرا لوجود مشروع بقانون مماثل في مجلس الشورى.

ثم ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة التشاور مع مقدم الاقتراح لسحب المشروع بقانون.

وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، المجلس الأعلى للمرأة، الاتحاد النسائي البحريني، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح، نظرا لتحققه على أرض الواقع.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن تنمية الوعي القانوني لدى طلبة المدارس، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة الحد، حيث تم الاطلاع على مرئيات: وزارة الصحة، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك الدواء الخيري، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.