محرر الشؤون المحلية

بوصيبع: التعاون مع الجهات الحكومية لتأهيل المتعافين المستفيدين من «العقوبات البديلة»
قرر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إضافة برنامج «تعافي» بإشراف جمعية التعافي من المخدرات ضمن برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية على النحو الآتي:

قرار رقم «61» لسنة 2022 بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم «36» لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.


وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على القانون رقم «18» لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة المعدل بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2021، وعلى الأخص المادة «8» منه.

وعلى القرار رقم «36» لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتعديلاته.

وعلى القرار رقم «76» لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وتعديلاته.

وبعد التنسيق مع وزير الداخلية، وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، قرر الآتي:

مادة «1»: يضاف بند جديد برقم «7» إلى جدول برامج التأهيل والتدريب المرفق للقرار رقم «36» لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، نصه الآتي: نوع البرنامج: «برنامج تعافي»، الجهة المشرفة: «جمعية التعافي من المخدرات».

مادة «2»، على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية التعافي من المخدرات عادل بوصيبع عن شكره وتقديره لقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بإدراج برنامج «تعافي»، ضمن برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، بإشراف الجمعية، مؤكداً استعداد الجمعية وحرصها على التعاون مع الجهات الحكومية من أجل علاج وتأهيل المتعافين المستفيدين من قانون العقوبات البديلة.

واعتبر أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعد نقلة نوعية في علم العقاب، فيما تعتبر مملكة البحرين هي السباقة من بين دول الجوار في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية التي لا تناسب بعض الحالات، كما أن القانون يعتبر منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، بتوافقه مع مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه بوصيبع إلى أن جمعية «التعافي من المخدرات» تنطلق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الواضحة، من أجل تنمية الوعي الأسري والمجتمعي بخطر المخدرات والتمكين لمهارات وطرائق التعامل مع متحدي الإدمان على مستويي الأسرة والمجتمع، والإسهام في الاستجابة لاحتياجات العلاج والإحاطة والدعم لمتحدي الإدمان والمتعافين وأسرهم.

وقال إن دور جمعية التعافي من المخدرات يتمثل في الوقاية وذلك عبر توعية وتثقيف وتعزيز الحماية لدى المجتمع من خطر المخدرات، والعلاج وهو بتقديم البرامج العلاجية والتأهيلية للأفراد المدمنين ولأسرهم، والدور التنموي ويكون بتعزيز قدرات المتعافين للحصول على حياة أكثر إيجابية.