حضر النائب أحمد صباح السلوم، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الهيئة الاستشارية والذي عقد اليوم الأربعاء ويستمر ليوم غد الخميس في سلطنة عمان الشقيقة.

وقال أنه تنفيذَا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين المنعقد في مدينة الرياض بتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدراسة موضوع اعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، فقد قامت الهيئة باستفاضة واطلعت على الدراسات المتعددة، وخلصت للعديد من المرئيات والمقترحات التي ارتأتها للشباب واعدادهم لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية.

وأوضحت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في تقريرها الذي أعدته بهذا الخصوص بأن جميع دول المجلس قد حققت مستويات متقدمة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية، بالإضافة الى تقدم ملحوظ ومستمر بين الدول جميعًا في المؤشرات العالمية المختلفة المرتبطة بتقنية المعلومات حيث تحتل مواقع متقدمة في هذه المؤشرات عربيًا ودوليًا.



وبينت أنه من الاستنتاجات التي ارتأتها للشباب من أجل اعدادهم لثورة المعلومات هي ضرورة تركيز دول مجلس التعاون على التغييرات المرتبطة بما صاحب الثورة الرقمية من انتشار مذهل لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها المحتملة على مواطني دول المجلس بكافة شرائحهم وخصوصًا الشباب وكيفية التعامل مع ذلك، بالإضافة إلى أن ثورة المعلومات والاتصالات أدت الى خلق آثار اجتماعية متعددة منها خلق فجوة بين فئتين من المجتمع هما الفئة التي تملك المعلومات وتستخدمها وتتداولها وفئة أخرى لا تملك المعلومات ويجدون صعوبة في استخدامها وتداولها ومع ازدياد تأثير الإنتاج الكبير للمعلومات ووسائل الاتصال يكون من الطبيعي ان تتسع هذه الفجوة وتزداد ابعادها، كما أثرت ثورة المعلومات في مشاركة المرأة في المجتمع حيث ازدادت نسبة مشاركتها في مجالات التنمية والمتمثلة في مجالات الخدمات والمعلومات والاتصالات.

ونوهت بأنه مع التغير الرقمي والثورة المعلوماتية فإن الفرص تغيرت وستتغير في المستقبل ويحتاج العاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات امتلاك مهارات التفكير التحليلي والقدرة على حل المشكلات على وجه الخصوص ويجب التركيز في المستقبل على زيادة التوعية بالتخصصات الجامعية التي سيحتاجها سوق العمل في المستقبل.

وأوضحت أنه من بين الآليات والمرئيات التي تقترحها هو اعداد نموذج متكامل يهدف الى إعادة بناء المرحلة التعليمية لمواطني دول المجلس في جميع المراحل الدراسية وبالتركيز على التعليم من المرحلة المتوسطة وحتى الجامعية بما يعكس التطوير التعليمي العالمي وما فرضة هذا التطور من ضرورة تعلم معارف ومهارات غير تقليدية تتناسب مع تطور العلوم في ظل الثورة الرقمية، واستحداث وتطوير استراتيجية للمهارات المتقدمة ضمن الخطط التعليمية والتي تهدف الى تنمية وتطوير رأس المال البشري وتوجيه الكادر الوطني نحو مهارات للتكيف مع المتغيرات في سوق العمل، وتكليف الجهات المعنية بالتعليم والتدريب بإعادة دراسة المناهج الدراسية وخصوصًا ما يحتاج منها الى تعديل المناهج او أي إضافة يحتاجها عصر التحول الرقمي.